ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوعز لجهاز الأمن الداخلي العام (الشاباك) بتقديم المواد الاستخبراتية المتوفرة لديه للنيابة العامة، حول نشاط الشق الشمالي للحركة الإسلامية، لفحص إخراجها عن القانون. وفي المقابل قالت المصادر إن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، لم يبد أي معارضة لإخراج الحركة عن القانون.
ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن نتنياهو أوعز للشاباك بتقديم المواد الاستخباراتية المتوفّرة لديه للنيابة العامة بهدف دراسة إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، وأن فاينشطاين لم يبد أي معارضة للخطوة. مضيفًا أن 'قضية إخراج الحركة الإسلامية عن القانون ليست قضية قضائية، بل سياسية وتخص المستوى السياسي فقط'.
اقرأ أيضًا| لجنة المتابعة تدين نتنياهو وتؤكد دعمها للإسلامية
وتابع المسؤول الأمني أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد في الفترة المقبلة جلسات عدة لمناقشة ملف الحركة الإسلامية، مضيفًا أن ممثّل الشاباك قال خلال جلسة الحكومة إن الحركة الإسلامية وحماس هما الحركتان الأكثر تحريضًا على 'الإرهاب'.
التعليقات