وجه تقرير شامل للجمعية الأنثروبولوجية الأميركية، نشر الأسبوع الماضي، انتقادات شديدة لسياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتجاه العرب في الجامعات الإسرائيلية.
وعلم أن التقرير، الذي ناقش قضية مقاطعة إسرائيل والأكاديمية الإسرائيلية، يعرض سلسلة من العمليات المطلوبة في ظل الوضع القائم اليوم، بما في ذلك ضد المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، ومقاطعة منتجات المستوطنات.
وتأتي هذه الوثيقة تتويجا لجهود لجنة شكلت في آب/ أغسطس من العام الماضي، في أعقاب توقيع 1100 مختص بالأنثروبولوجيا (علم الإنسان) على عريضة تدعو لمقاطعة إسرائيل.
وفي إطار عمل اللجنة، قام أعضاؤها بإجراء بحث شامل، حيث زاروا إسرائيل، والتقوا باحثين فلسطينيين وإسرائيليين، بينهم مؤيدون ومعارضون للمقاطعة.
ويتركز الجزء الأكبر من التقرير بما أسماه أعضاء اللجنة 'تاريخ نهب الأراضي الطويل، وضياع الأراضي، والتمييز العنصري، والقيود على الحركة، وحرية التعبير، ضد الفلسطينيين في إسرائيل'، من خلال حقوق الإنسان، ويفحص تجارب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، وفي داخل الخط الأخضر، كما يتركز جزء منه بالحرية الأكاديمية.
ويشير معدو التقرير إلى أن السياسات والإجراءات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية تنشئ قيودا خطيرة على الحرية الأكاديمية، وتمس بشكل جوهري بصحة ورفاهية الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، وفي داخل إسرائيل نفسها.
ورغم أن موقف الللجنة بشأن المقاطعة كان مركبا، باعتبار أن الدعوة للمقاطعة من قبل منظمة كبيرة مثل الجمعة الأنثروبولوجية الأميركية ستدفع منظمات أكاديمية أخرى لدعم المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، وفي المقابل، فإن باحثين أميركيين وإسرائيلين أشاروا إلى أن المقاطعة ستعني معاقبة أنثربولوجييين يعارضون قمع الفلسطينيين، وأن مثل هذه المقاطعة لن تؤثر على حكومة نتنياهو.
وبالرغم من ذلك، فإن معدي التقرير يعتقدون أنه يمكن اختيار عملية مقاطعة ما، مثل الامتناع عن توجيه الدعوة لممثلين رسميين للجامعات الإسرائيلية لمؤتمرات الجمعية، أو رفض العمل كمحاضرين ضيوف في الجامعات الإسرائيلية، ورفض العمل في مشاريع ممولة من قبل الحكومة الإسرائيلية. كما طرحت فكرة مقاطعة جامعة 'ارئيل' لوحدها، لكونها تقع في داخل مستوطنة.
كما يقترح أعضاء اللجنة فعاليات أخرى، مثل التوصية بصياغة تصريح يعبر عن معارضة النشاط الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبضمن ذلك فرض القيود على حرية الحركة للأكاديميين الفلسطينيين، والأكادميين الأجانب الذين يتوجهون إلى الضفة الغربية، وإرفاق التصريح برسالة إلى الحكومة الأميركية توضح كيف تزود الولايات المتحدة الموارد لإسرائيل، وتساهم في المس بحقوق الفلسطينيين من قبل إسرائيل.
كما أوصت اللجنة بمعالجة مجال الآثار بشكل منفصل، والتوجه إلى جمعيات أخرى تعمل بهذا الشأن من أجل مناقشة تسييس الحفريات الأثرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
كما اقترح أعضاء اللجنة تشجيع أعضاء الجمعية على مقاطعة منتجات المستوطنات، ووضع سياسة استثمار جديدة تضمن عدم الاستثمار في شركات تمس بحقوق الفلسطينيين.
يذكر أن تقرير الجمعية يعدد تنظيمات أصغر ناقشت المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، واتخذت إجراءات مختلفة، بينها الجمعية التاريخية الأميركية وتضمن 13 ألف باحث، والجمعية للغات الحديثة وتضم 28 ألف باحث، والجمعية لدراسات الشرق الأوسط والتي تضم 3 آلآف باحث.
التعليقات