قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، إنه وفق القانون ، لا مانع من إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون، بعد أن طلب منه رئيس الحكومة فحص إمكانية إعلان الحركة كتنظيم غير قانوني.
وبحسب وجهة نظر فاينشطاين، يستطيع وزير الأمن، موشيه يعلون، الإعلان عن الحركة 'تنظيمًا خارجًا غير قانوني'، بعد تصريحات وممارسات قادتها التي كانت سببًا في التحريض وتصعيد الأوضاع في القدس بنظر الحكومة الإسرائيلية.
وبعد عرض وجهة نظر فاينشطاين، يعود القرار النهائي لرئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، وسيناقشون الموضوع في الأيام القليلة المقبلة.
وترى الأجهزة الأمنية أن الحركة الإسلامية الشمالية كانت سببًا في تأجيج الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى، وأنها عملت ضد دولة إسرائيل عن طريق التحريض ودفع أموال للمرابطين والمرابطات حتى يمنعوا اليهود من الدخول إلى المسجد الأقصى، وبناء على ذلك قدموا طلبًا للحكومة.
وقدم فاينشطاين وجهة نظره بعد استشارة أجهزة القضاء ومختصين قانونيين، ويمكن للحكومة، في حال تم الإعلان عن الحركة تنظيمًا غير قانوني، اتخاذ العديد من الإجراءات ضدها، منها تجميد الأموال والتحقيق مع أعضائها.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة المركزية في القدس يوم غد الاثنين في الاستئناف الذي قدمه الشيخ رائد صلاح، بعد أن حكمت عليه محكمة الصلح بالسجن الفعلي مدة 11 شهرًا، بتهمة التحريض على العنف الإرهاب.
التعليقات