رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا خمس التماسات من أصل ستة، كانت قد قدمت من أجل منع هدم منازل منفذي العمليات، وقبلت الالتماس الذي قدم بشأن عبد الله منير إسحاق، بسبب إقامته في منزل مستأجر في سلواد وليس ملكه الخاص.
وجاء في الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة العليا، مريم نأور، التي رافقتها حراسة مشددة في الأسبوعين الماضيين بعد التهديدات التي تعرضت لها عندما قررت عدم السماح بهدم منازل منفذي العمليات، أن "عملية هدم المنازل مسموحة لأنها أسلوب ردع وليس عقاب"، واعتبرت والقضاة الذين كانوا معها في الجلسة أن الردع في هذه الحالة يعتبر ذريعة مقبولة في المحكمة، وتابع القرار "صحيح أن هدم المنزل يعتبر خطوة تصعيدية وصعبة، خاصة بحق أبناء عائلة منفذ العملية الذين لا يعلمون بنيته وخططه، لكن في كثير من الأحيان لا بد من استعمالها، خاصة في القضايا التي نبحثها الآن والقتل مواطنين إسرائيليين بدم بارد".
وقدم المركز لحماية الفرد الالتماسات الستة باسم عائلات جميع المنفذين، وفي أعقاب الالتماسات تم تجميد أوامر الهدم لفترة، قبل أن تسمح بها المحكمة مرة أخرى اليوم.
وعن عدم السماح بهدم منزل إسحاق كتبت نأور في قرارها "لست بصدد اتخاذ قرار بمنع هدم منزل أي شخص يقيم بالإيجار، لكن فقط في هذه الحالة لم تتوفر الأسباب الكافية لإقرار الهدم".
التعليقات