قدمت النيابة الإسرائيلية لمحكمة الصلح في بيتاح تكفا، اليوم الأربعاء، تصريح مدّعٍ تتعلق بقضية جريمة دوما الإرهابية، حيث لا تتضمن تصاريح المدعي تفاصيل بنود الاتهام، على أن يتم خلال خمسة أيام تقديم لائحة اتهام موسعة.
وجاء في تصريح المدعي العام أن المشبه به الرئيس في الجريمة سيُتهم بالقتل، لكن التخبّط الأساسي يتعلق بالمتهم الآخر القاصر، بما سيتم اتهامه لدوره في التخطيط والتنفيذ، حيث من المتوقع أن تتجه النيابة، في نهاية المطاف، لاتهامه بالقتل، أيضًا، وفق تقديرات من داخل مؤسسة الادعاء.
من جهته، قال القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، راز نزري، بعد زيارته لموقوفي جريمة دوما، اليوم، الأربعاء، إن "وضعهم الجسدي والنفسي على ما يرام" ووجد نزري أن هنالك "هوّة بين ادّعاءات المعتقلين لادعاء محامينهم".
وقال نزري إن مقابلته الموقوفين اتسمت بالخصوصية دون حضور سجّان أو محقق شاباك في خلية السجن، وأضاف أنه في بداية كل مقابلة "عرّفنا أنفسنا على أننا من مكتب وزارة القضاء، سنقف على ظروف اعتقالهم وسجنهم، وسألنا السجين عما إذا كانت له شكاوى أو ادعاءات أيًا كانت، أو أية أمور تستوجب العلاج؛ كما وأوضحنا أننا لن نناقشهم في مواضيع التحقيق ذاتها، الأدلة أو في تورّطهم بمقتل العائلة، إنما في ظروف الاعتقال والشكاوى المختلفة".
وفي بداية الأسبوع، أطلقت محكمة الصلح في بيتاح تكفا للسجن المنزلي أحد المشتبه بهم في التورط بقتل أسرة الدوابشة، حيث تدعي المحكمة أن كافة الشبهات الجديّة الموجهة إليه قد أزيلت، بالرغم من ذلك، من المتوقع أن تقدّم الشرطة ضدّه لائحة اتهام على مهاجمته الفلسطينيين.
التعليقات