11/01/2016 - 14:47

ميزانيات تطوير أم ميزانيات أسرلة؟

​يوظف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منذ أكثر من أسبوع، عملية إطلاق النار التي نفذها نشأت ملحم في شارع "ديزنغوف" في مركز تل أبيب، للتحريض على المواطنين العرب ومحاولة عرقلة تمرير 15 مليار شيكل لتطوير البلدات العربية، بذريعة فرض تطبيق القانون فيها.

ميزانيات تطوير أم ميزانيات أسرلة؟

يوظف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منذ أكثر من أسبوع، عملية إطلاق النار التي نفذها نشأت ملحم في شارع 'ديزنغوف' في مركز تل أبيب، للتحريض على المواطنين العرب ووضع علامة استفهام حول شرعيتهم، ومحاولة عرقلة تخصيص 15 مليار شيكل لتطوير البلدات العربية، بذريعة فرض تطبيق القانون فيها.

وصرح نتنياهو في العديد من المناسبات خلال الأسبوعين الأخيرين، عن نيته وضع خطة لفرض تطبيق القانون في البلدات العربية، تشمل افتتاح مراكز للشرطة فيها وتوسيع صلاحياتها، بزعم أن هذه الخطوات تخدم المجتمع العربي وتساعد على تقليص الفجوة بينه وبين المجتمع اليهودي.    

وفي محاولة لعرقلة ميزانيات تطوير المجتمع العربي، اشترط نتنياهو تمرير الميزانيات بتنفيذ هذه الخطوات، التي لم يبلورها كخطة في حينه، بل وضعها مساء أمس الأحد عندما اجتمع في مكتبه في القدس، مع وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، ومدير مكتب رئيس الحكومة.

وأصدر نتنياهو تعليمات بموجبها تعمل الشرطة والجهات المختصة على فرض تطبيق القانون في مواضيع عديدة، وضع على رأسها البناء غير المرخص وجمع السلاح غير القانوني من كل البلدات العربية. وبحسب الخطة الموضوعة، ستفتتح مراكز للشرطة في جميع البلدات العربية وستمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات ويوسع نطاق عملها، لتتمكن من فرض تطبيق القانون بشكل أنجع.

ربط الحقوق بـ'الواجبات الأمنية'

ومن الواضح أن هذه الخطة هي محاولة أخرى لأسرلة المجتمع العربي وربط الحقوق بالواجبات، إذ صرح إردان صباح اليوم الإثنين، أن الشرطة ستسعى لتجنيد عدد كبير من أبناء المجتمع العرب إلى صفوفها، وأنها ستعمل على دمجهم بسرعة في الجهاز وبصورة أوسع من القائمة حاليًا.

واشترط نتنياهو كذلك في السابق منح الحقوق للعرب مقابل قيامهم بما أسماه الواجبات اتجاه الدولة الإسرائيلية، وشدد في هذا السياق على وجوب تجنيد الشباب العربي للخدمة المدنية وسعيه الدائم لتجنيدهم في صفوف الجيش الإسرائيلي.

فرق تسد

وفي محاولة للتفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، صادقت الحكومة على خطة متعددة السنوات لتطوير البلدات العربية التي تصنفها  بالدرزية والشركسية ، وتخصيص ميزانية قدرها 2 مليار شيكل لهذا الهدف.

وادعى نتنياهو أن الخطة ستساهم في تطوير البلدات في عدة مجالات، كالتعليم والبناء وتطوير البنى التحتية، وكذلك 'تساهم في تقليص الفجوات بين الفئات التي تتجند للجيش الإسرائيلي وبين المجتمع اليهودي، وتمكنها من الانخراط والاندماج في مؤسسات الدولة وتعزز لديها الشعور بأنها جزء من دولة إسرائيل'.

التعليقات