كشف دبلوماسيّون أوروبيّون وإسرائيليّون، اليوم الجمعة، لصحيفة 'هآرتس'، أنّ قرارًا صارمًا سيتمّ اتّخاذه ضدّ إسرائيل في الجلسة الشّهريّة المقبلة لمجلس وزراء الخارجيّة للاتّحادّ الأوروبيّ، (تشمل 28 دولةً عضوًا بها) يوم الإثنين القادم، وذلك عبر التّمييز الواضح بين إسرائيل وبين الأراضي الفلسطينيّة التي احتلّتها عام 1967.
ومن شأن هذا القرار أن يجلب معه عقوبات اقتصاديّة جديدة ضدّ إسرائيل، بكلّ ما يخصّ الضّفّة الغربيّة والجولان المحتلّ.
وقد أدخلت هذه المعلومات ضغطًا كبيرًا في الخارجيّة الإسرائيليّة، التي قرّرت عقد مباحثات طارئة خلال نهاية الأسبوع، في سعي منها لتدارك الأزمة، ولمحاولة إيجاد حلول للمأزق الآخذ في الاقتراب.
ووفق التّسريبات لـ 'هآرتس'، فسوف تحتوي مسوّدة القرار على الصّياغة التّالية:
'سيواصل الاتّحاد الأوروبيّ بشكل واضح غير قابل للتأويل، التّمييز بين إسرائيل وبين كافّة الأراضي التي احتلّتها عام 1967. الاتّفاقات بين إسرائيل وبين الاتّحاد الأوروبيّ، تنطبق فقط على إسرائيل. الاتّحاد الأوروبيّ والدّول الأعضاء به، ملتزمة بضمان تنفيذ كامل للتشريعات الأوروبيّة والاتّفاقيّات بشأن المنتجات من المستوطنات. الاتّحاد الأوروبيّ يصادق على قرار الوسم، ولا ير به مقاطعة لإسرائيل، الأمر الذي يرفضه الاتّحاد الأوروبيّ'.
وسوف يتطرّق القرار الذي من المفترض صدوره الإثنين المقبل، لحلّ الدّولتين، بالصّياغة التّالية: 'الاتّحاد الأوروبيّ سيأخذ بالحسبان اتّخاذ خطوات إضافيّة للدفاع عن إمكانيّة تطبيق حلّ الدّولتين، الآخذ في التآكل على الدّوام، عَبْرَ الحقائق الجديدة المفروضة ميدانيًّا'.
تنضاف هذه الصّياغة الحازمة لقرار الاتّحاد الأوروبيّ، إلى ضغط دوليّ وأوروبيّ عامّ على إسرائيل من أجل الإقدام على حلّ سلميّ يضمن حقّ الاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال.
وتشير صحيفة 'هآرتس' في التّقرير ذاته، أنّ القرار يتضمّن أيضًا على نقد غير مباشر لقانون الجمعيّات الذي تعمل على سنّه وزيرة القضاء الإسرائيليّ، أييلت شكيد، إذ وصف الخطوة بـ 'سياسات الإسكات'.
ويجري دبلوماسيّون إسرائيليّون، داخل إسرائيل وخارجها، محاولات حثيثة، بغية تسهيل وتليين صياغة القرار.
التعليقات