رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لفرنسية متزوجة من فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية، سبق أن حكم عليه بالسجن، بدخول البلاد، وذلك رغم أنها تحمل تأشيرة تخولها ممارسة عملها في معهد فرنسي في القدس، وفق ما أفادت مصادر متطابقة اليوم الأربعاء.
وأوقفت ايلسا لوفور في الخامس من كانون الثاني/يناير في مطار تل أبيب فيما كانت عائدة من فرنسا بعدما أمضت فيها اسبوعين وتم ترحيلها في السابع منه رغم المساعدة القنصلية.
ولوفور متزوجة من صلاح حموري، الذي أمضي سبعة أعوام في السجن الإسرائيلي بين 2005 و2011 بعدما اتهمته اسرائيل بالتخطيط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف.
وتعمل لوفور منذ نهاية 2014 في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط في القدس، وهو مركز أبحاث يتبع لقنصلية فرنسا. وفي سياق عملها، كانت تحمل تأشيرة خاصة صادرة عن السلطات الإسرائيلية تضمن لها حرية التنقل.
وكانت التأشيرة صالحة من تشرين الأول/أكتوبر 2015 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2016. ولكن حين وصلت لوفور إلى مطار تل أبيب في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي، شكك الإسرائيليون في صلاحية التأشيرة وفق ما ذكرت عريضة مؤيدة لها نشرتها صحيفة لومانيتيه الفرنسية. ثم اتهموها بأنها تشكل خطرا قبل أن يرحلوها بحسب المصدر نفسه.
وأضافت العريضة أن لوفور حامل في شهرها السابع، وطفلها قد "يولد في فرنسا من دون أن يصبح مقدسيا".
من جهتها، بررت الخارجية الإسرائيلية الإجراء بارتباط لوفور بحموري وبتصريحات قالت إن الفرنسية أدلت بها للحصول على تأشيرتها الخاصة.
وقال المتحدث باسم الخارجية عمانوئيل نحشون إن إسرائيل لا تزال تعتبر حموري شخصا "خطيرا"، موضحا أنه لم يتم الإفراج عنه إلا في إطار عملية تبادل شملت ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة حماس في قطاع غزة.
واضاف أن لوفور حصلت على تأشيرتها "استنادا إلى تصريحات لا تعكس الحقيقة بكاملها"، إذ أنها لم تبلغ السلطات الإسرائيلية برفض سابق لتأشيرة جمع شمل مع حموري طلبت الحصول عليها قبل أشهر عدة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن وزارة الخارجية الفرنسية "تتابع من كثب وضع لوفور التي طعنت بقرار الترحيل".
وأضاف أن الخارجية الفرنسية "وخصوصا عبر قنصل فرنسا العام في القدس، على اتصال بالسلطات الإسرائيلية في محاولة لإيجاد حل".
التعليقات