قدّم كلّ من رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، مساء اليوم الأحد، شكاوى للجنة الآداب في الكنيست، ضدّ النّوّاب عن حزب التّجمّع الوطنيّ الدّيمقراطيّ، في أعقاب التقائهم أسر الشّهداء المقدسيّين، الذين تحتجز جثامين أبنائهم لدى سلطات الاحتلال. في موازاة ذلك، يدفع نتنياهو بتشريع قانون يتيح إقالة عضو في الكنيست بأغلبيّة 90 صوتًا.
وقام الاثنان بتقديم الشّكوى، كلّ على حدة. وسبق أن أعلن كلّ من نتنياهو وإدلشتاين، يوم الخميس الماضي، نيّتهما تقديم شكاوى شخصيّة للجنة الآداب في الكنيست، ضدّ نوّاب التّجمّع، د. جمال زحالقة، حنين زعبي وباسل غطّاس.
وأثار لقاء نوّاب التّجمّع بأسر الشّهداء المقدسيّين حملة تحريض سياسيّة وإعلاميّة، على رأسها، نتنياهو.
وتنضاف هذه الخطوة إلى عدّة قرارات ومشاريع قوانين عنصريّة أخرى، تسعى حكومة نتنياهو لسنّها بهدف تضييق الخناق على الفلسطينيّين في إسرائيل عمومًا، وضدّ ناشطي وناشطات التّجمّع.
وأصدر نتنياهو في وقت سابق من اليوم الأحد، تعليمات للوزير زئيف إلكين، لإدخال تعديل على قانون أساس الكنيست، يتيح أعضاء كنيست بغالبيّة 90 صوتًا، وذلك بحالة 'أخلّوا بالقواعد والسّلوكيّات الجديرة والمطلوبة' من النّوّاب، وفق ما صرّح به.
وأيّد رؤساء أحزاب الائتلاف الحكوميّ مقترح رئيس الحكومة بهذا الشأن.
وفي تعقيبهم قال نواب التجمع إنه 'بعد أن فهم نتانياهو أن لا مخالفة قانونية أو جنائية في اللقاء المعقود لتحرير الجثامين، يحاول الآن أن يحوّل كل الضجة الفارغة إلى مكسب سياسي لنفسه، من خلال تقديم اقتراح قانون لضرب التمثيل السياسي للأقلية العربية، وتقويض فضاء العمل السياسي'.
المستشار القضائيّ للحكومة يطالب الشرطة بإجراء فحص جنائيّ
وطالب المستشار القضائيّ للحكومة، أفيحاي مندلبلات، قسم التّحقيقات والاستخبارات في الشّرطة الإسرائيليّة، بحمع معلومات حول اللقاء، ولإن كان يحمل أبعادًا جنائيّة، تمهيدًا لاتّخاذ خطوات قضائيّة ضدّ نواّب التّجمّع.
حزب 'كولانو': مشروع قانون آخر لنزع حصانة نواب التجمع
وفي السياق نفسه، قدم عضو الكنيست، إيلي كوهين، من حزب 'كولانو'، اليوم الأحد، مشروع قانون آخر لنزع الحصانة البرلمانيّة عن نوّاب التّجمّع.
وقدّم القانون لسكرتاريا الكنيست، التي ستناقشه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وينصّ مشروع القانون الذي تقدّم به كوهين،على نزع الحصانة البرلمانيّة عن نائب بتأييد 80 صوتًا، وعلّل ذلك 'على خلفيّة التّحريض على العنف وضدّ مؤسّسات الدّولة التي يقوم بها بعض النّوّاب في الكنيست، وبالأساس عن كتلة التّجمّع الوطنيّ الدّيمقراطيّ'.
تعقيب التّجمع على قرار المستشار القضائيّ
وأصدر التّجمّع، بيانًا عمّمه على وسائل الإعلام، تعقيبًا على قرار المستشار القضائيّ للحكومة، وجاء في البيان: 'قرار المستشار القضائيّ إجراء فحص شرطيّ بشأن معالجة النّوّاب لطلب إعادة الجثامين للأسر المقدسيّة، هو فضيحة وخطوة غير معقولة، جاءت لتفي بنزوات نتنياهو السّياسيّة'.
وأضاف البيان: 'ماندلبلات يسدّ دينًا – على تعيينه مستشارًا قضائيًّا، إذ أنّه بهذا القرار يتحوّل إلى منفّذ لأوامر نتنياهو، بدلاً من أن يكون رقيبًا، هذا قرار فارغ من أيّ مضمون ومنافٍ للديمقراطيّة، لا يوجد أيّ شيء غير قانونيّ بلقائنا، وسوف يثبت أنّ اللقاء والمساعي التي كانت لإعادة الجثامين، شرعيّ'.
واختتم البيان: 'لا يوجد أيّ أمر جنائيّ بالمساعي التي قمنا بها لأجل تحرير الجثامين، نتنياهو يحاول أن يحصلّ مكسبًا سياسيًّا عبر دفعه مشروع قانون ملاحقة سياسيّة عن طريق إقالة أعضاء الكنيست، في خطوة تناسب رأس المحرّضين ضدّ العرب'.
اقرأ أيضًا | نتنياهو يبحث إجراءات قانونية تهدف لشطب التجمع
التعليقات