قررت وزارة الأمن الإسرائيلية مؤخرا إخراج بوروندي، وهي دولة أفريقيا صغيرة منكوبة بحرب أهلية، من قائمة الدول المعفية من رخصة لتصدير السلاح إليها، وذلك بعد سنة على بدء الأزمة السياسية والأمنية فيها.
وأبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية مصدري الأسلحة، في نهاية الشهر الفائت، بحدوث "تغيير في سياسة التصدير"، في أعقاب قرار الوزارة بعدم منح إعفاء من الحصول على رخصة تصدير لتجار الأسلحة الذين يبيعون السلاح إلى بوروندي.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي كانت متبعة حتى الآن هي أن تجار الأسلحة كانوا يجرون مفاوضات لبيع أسلحة وأجهزة تكنولوجية عسكرية من دون الحاجة إلى حصولهم على رخصة تصدير من وزارة الأمن الإسرائيلية. وبعد التوقيع على صفقة أسلحة تعين عليهم الحصول على رخصة من دائرة مراقبة التصدير العسكري قبل نقل الأسلحة أو العتاد العسكري إلى الزبائن.
ولفتت الصحيفة إلى أن بوروندي كانت واحدة من بين حوالي 100 دولة معفية من رخصة تصدير قبل بدء الاتصالات لإبرام صفقات أسلحة غير سرية من صنع إسرائيل.
وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قررت في العام 2014 توسيع قائمة هذه الدول المعفية من 30 إلى قرابة 100 دولة. ورفضت الوزارة الإفصاح عن أسماء هذه الدول، بينما يتبين الآن أن إحداها هي بوروندي المنكوبة بحروب أهلية متتالية.
وفقط الآن قررت وزارة الأمن إلغاء الإعفاء المذكور وادعت أن التغيير جرى "بسبب تدهور الوضع الأمني الداخلي في بوروندي ووجود تحوف من المس بحقوق الإنسان".
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قالت في تقرير إن السلطات في بوروندي قتلت عشرات الأشخاص العام الماضي خلال مظاهرات استخدمت فيها قنابل غاز وسيارات رش المياه من صنع إسرائيل.
وقال المحامي إيتي ماك، الناشط من أجل زيادة مراقبة تصدير الأسلحة الإسرائيلية، إن السؤال هو أية دولة حصلة المصدرون إليها على إعفاء من رخصة تصدير.
التعليقات