تسعى الشرطة الإسرائيلية مؤخرا إلى ملاءمة الحق بالتظاهر مع أساليبها القمعية، وحتى أنها بادرت إلى تشكيل لجنة داخلية من أجل إعادة تعريف الحق بالتظاهر، وذلك في أعقاب انتقادات وجهها الجمهور والمحاكم للشرطة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، أن اللجنة الداخلية التي شكلتها الشرطة يرأسها المستشار القضائي للشرطة، شاؤول غوردون. ومن بين الأمور التي تبحثها اللجنة، إمكانية توسيع صلاحيات ضباط الشرطة الكبار تجاه النشطاء من دون أن يضطر هؤلاء الضباط إلى استصدار قرارات من المحاكم.
وتبحث اللجنة الداخلية في الشرطة فكرة أن تصادق هيئة أخرى، غير الشرطة، على تنظيم مظاهرات. وفي مقابل ذلك تريد الشرطة تشكيل لجنة عامة، مؤلفة من ممثلي عن الجمهور الواسع، من أجل الاستماع إلى رأيها في الموضوع.
وتورد الشرطة مظاهرات المهاجرين الأثيوبيين احتجاجا على التمييز العنصري ضدهم، التي جرت العام الماضي، كمثال على تحديد حرية التظاهر، بادعاء أن المتظاهرين أغلقوا في إحدى الاحتجاجات طريق ريسية في تل أبيب، أدت إلى ازدحامات مرورية واجهها نحجو مليون شخص.
وشكلت الشرطة اللجنة برئاسة غوردون في أعقاب شكاوى قُدمت إلى وزارة القضاء من متظاهرين ينتمون إلى الطيف السياسي كله في إسرائيل.
لكن ضابطا كبيرا في الشرطة ادعى أنه "لا يعقل أن نقوم بتطبيق القانون، وبعد ذلك يقولون في المحاكم ووسائل الإعلام إننا نمنع حرية التعبير عن الرأي والحق بالتظاهر". ووُجهت انتقادات للشرطة بأن صدرها لا يتسع للمتظاهرين وأنها تحاول فض مظاهرات بسرعة وتمارس العنف ضد المتظاهرين بصورة غير تناسبية، وأحيانا تستخدم قوة مفرطة.
ومن بين ممارسات الشرطة حاليا، هو أنها تطالب كل من يقدم طلبا لتنظيم مظاهرة بالتوقيع على مستند يتحمل فيه المسؤولية عن أي توتر أو مواجهات تحدث خلال المظاهرة. ووجد العديد من مقدمي طلبات كهذه أنفسهم في غرف التحقيق، بعد المظاهرات، ويواجهون شبهات بالقيام بأعمال شغب أو اعتداء على شرطي، لأن أحد المتظاهرين مشتبه بمخالفات كهذه.
والتمس نشطاء ضد خطة الغاز الحكومية وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء هذا الإجراء. وتبين أن المستشار القضائي للشرطة شدد في مذكرة على أن هذا "مرفوض ولا يسري في المحاكم".
وموضوع آخر ستبحث فيه اللجنة الداخلية في الشرطة هو الاعتقال التعسفي لناشطين، قبل المظاهرة، أو خلالها، وتوجيه اتهامات لهم رغم أن الشريط المصور للشرطة ينفي وجود مخالفات كالتي تدعيها الشرطة أمام المحاكم.
وكان قاضي محكمة الصلح في تل أبيب، عيدو دوريان، كتب في قرار حكم، لدى نظره باعتقال أربعة ناشطين اعتقلوا إثر مظاهرة نظمتها الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي، في العام 2013، أنه "تتكرر مرة تلو الأخرى ظاهرة تقديم اتهامات ضد متظاهرين، فيما الاتهامات تفندها أشرطة تصوير للشرطة أو غيرها، ويكون الأساس القانوني للاتهامات ضعيفا للغاية بسبب تجاهل (الشرطة) المطلق أو الذي يكاد يكون مطلقا من التوازن المطلوب بين القيم".
التعليقات