تنشر منظّمتا 'بتسيلم' و 'مركز الدّفاع عن الفرد' اللتان تعنيا بحقوق الإنسان، تقريرًا، اليوم الأربعاء، يكشف النّقاب عن سياسة تعذيب ممنهجة يتّبعها جهاز الأمن العامّ (الشاباك) داخل سجن 'شيكما' الواقع في عسقلان، والمعنون بـ 'تحت رعاية القانون'.
ويصف التّقرير بالتّفصيل ظروف الاحتجاز، الاعتقال والتّحقيق في المقرّ، بالاستناد إلى إفادات وشهادات 116 أسيرا أمنيًّا فلسطينيًا تمّ التّحقيق معهم في الفترة ما بين آب/أغسطس 2013 حتّى آذار/مارس 2014.
وجاء في التّقرير أنّ تعذيبات مختلفة الأنواع يخضع لها الفلسطينيّون، خلال التّحقيق معهم، ومن بينها: حظر النّوم، التّكبيل المتواصل، العنف الكلاميّ والجسديّ؛ التعرّض لظروف البرد والحرّ؛ النّزر اليسير من الغذاء المتردّي؛ الحبس داخل زنزانة صغيرة ذات رائحة كريهة، وفي الغالب حبس انفراديّ، لأيّام طويلة.
تعرّض لجميع هذه الظروف، أو لقسم منها، جميع السجناء تقريبًا، ممّن تمّ التّحقيق معهم. ثُلثُهم تقريبًا، وصلوا إلى المقرّ بعد تعرّضهم للضرب أو سوء المعاملة من قبل الجنود أو ضبّاط الشّرطة أثناء احتجازهم; 14 شخصًا على الأقلّ تمّ التّحقيق معهم بالتّعذيب الذي مارسته السّلطة الفلسطينيّة قبل مدّة قصيرة من اعتقالهم على يد إسرائيل.
ظروف الاعتقال في 'شيكما'، هي جزء لا يتجزّأ من التّحقيق نفسه. الهدف منها إضعاف جسد وروح المعتقلين بالتّوازي مع التّحقيق معهم وجهًا لوجه في مقرّ التّحقيقات. هذا المزيج من ظروف الاعتقال والتحقيق – والذي هو بمثابة اعتداء وعمل غير إنسانيّ ومهين، وفي بعض الحالات، يصل إلى حدّ التعذيب، مورسَ بشكل منهجيّ ضدّ المعتقلين الفلسطينيّين في 'شيكما'. كلّ هذا ضمن انتهاك صارخ للقانون الدّوليّ، وحُكم المحكمة الإسرائيليّة العليا والمعايير الأخلاقيّة الأساسيّة.
وتتضمّن الإفادات بلاغات متكرّرة حول سلوك غير قانونيّ تمارسه السّلطات، وصف المعتقلون سلوكًا شبيهًا في معتقلات أخرى في فترات سابقة. من هنا، يتّضح أنّ هذه هي سياسة التّحقيقات الرّسميّة والتي يتمّ تنفيذها بشكل منهجيّ. تتضمّن هذه السّياسة، العنف والإذلال أثناء الاعتقال؛ ظروف اعتقال غير إنسانيّة تفرض على المعتقل اكتظاظًا وتلوّثًا؛ فصل المعتقل عن العالم الخارجيّ، من خلال التّعطيل الحسّي والحركيّ والاجتماعيّ؛ توفير الغذاء المتردّي والقليل. التعرّض للحرّ والبرد الشّديدين. التّكبيل المتواصل بكرسيّ التّحقيق، أحيانًا بوضعيّات مؤلمة بشكل خاصّ; حظر النّوم لفترة من الزّمن؛ التّهديدات، الشّتائم، الصّراخ، والإهانات - وفي بعض الحالات العنف المباشر الممارَس من قبل المحقّقين.
إلى جانب الممارسة المباشرة للوسائل القاسية واللاإنسانية والمهينة، تشترك سلطات التّحقيق في عمليّات التّعذيب بشكل غير مباشر وذلك من خلال استخدامها للمعلومات التي تمّ الحصول عليها تحت التّعذيب – الذي غالبًا ما يكون صعبًا وقاسيًا – الممارَس من قبل محقّقي السّلطة الفلسطينيّة ضدّ المعتقلين.
تمّ تصميم نظام التّحقيقات الذي يعتمد على استخدام مثل هذه الوسائل، سواء في التحقيق وجهًا لوجه أو في ظروف الاعتقال، من قبل سلطات الدّولة وليس من قبل محقّق أو سجّان أو أي شيء آخر. نظام التّحقيقات يديره جهاز الشاباك، لكن تشاركه في ذلك دائرة واسعة من السّلطات وتُجيزه، إذ تصمّم سلطات مصلحة السّجون ظروف الحبس بشكل يتماشى مع نظام التّحقيقات الذي يهدف إلى كسر روح المعتقل.
يمنح المتخصّصون في الرّعاية الصّحيّة والنّفسيّة في مصلحة السّجون الإسرائيليّة، الضّوء الأخضر للتحقيق مع الفلسطينيّين الذين يصلون إلى مقرّ الاعتقال، حتى عندما يعانون صحيًّا، كما أنّهم يعيدون للمحقّقين معتقلين كانوا تحت رعايتهم بعد أن تضرّرت صحّتهم البدنيّة والنفسيّة نتيجة التّحقيق.
ويجلب الجنود ورجال الشّرطة المعتقلين إلى جهاز الشاباك بعد أن نكّلوا بهم، يسكت قادتهم عن الأمر، ولا تقدّمهم النيابة العسكريّة والنّيابة العامّة للمحاكمة؛ القضاة العسكريّون يصادقون بشكل شبه فوريّ على تمديد الاعتقال واستمرار التّنكيل والظّروف غير الإنسانية; يمنح كلّ من النيابة العامّة والمستشار القانونيّ للحكومة حتّى الآن الحصانة الكاملة لمحققي جهاز الشاباك؛ قضاة المحكمة العليا يرفضون بشكل ممنهج التماسات ضدّ منع التقاء المعتقلين بمحاميّيهم. كل هؤلاء هم شركاء، بشكل أو بآخر، للعناصر المختلفة التي تشكّل المعاملة اللا إنسانية والمهينة والقاسية والتنكيليّة بالمعتقلين الفلسطينيّين في 'شيكما' وفي أماكن أخرى.
ويختتم تقرير 'تحت رعاية القانون' بإفادته: 'لا سبيل لنا إلا العودة والمطالبة بما كان ينبغي أن يكون أمرًا مفهومًا ضمنًا: يجب على إسرائيل التّوقّف فورًا عن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة عبر التّنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم، سواء أثناء التّحقيق وجهًا لوجه، أو عبر ظروف الاعتقال. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل التّشديد على حظر التّعذيب والتّنكيل في إطار التّعاون الأمنيّ الذي تقيمه مع السّلطة الفلسطينيّة'.
التعليقات