يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى تقييد قدرة جمعيات يمينية وبسارية لإدارة حملات دعائية سياسية أثناء فترة الانتخابات.
وبحسب مشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست يوءاف كيش من حزب الليكود، فإن هذه الجمعيات ستكون خاضعة لقانون تمويل الأحزاب بحيث تصبح قدرتهم محدودة على جمع أموال. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الاثنين، أن الدافع من وراء طرح مشروع القانون هذا هو نشاط منظمة V15 في الانتخابات الأخيرة للكنيست ضد نتنياهو والليكود.
ويفرض مشروع القانون، الذي جرى استعراضه أمام رؤساء كتل الائتلاف، أمس، سلسلة طويلة من القيود، وسيكون بإمكان الجمعيات جمع مبلغ ألف شيكل فقط من أي متبرع خلال سنة عادية، ومبلغ 2300 شيكل خلال سنة انتخابات.
وفي موازاة ذلك، يجب النشر حول التبرعات في موقع الجمعية الالكتروني قبل 30 يوما على الأقل من بدء الحملة الدعائية وسيكون ذلك خاضعا لرقابة مراقب الدولة.
ويعرف القانون لأول مرة عبارة "هيئة نشطة بالانتخابات"، وهي المنظمات التي تقوم بحملة دعائية سياسية خلال فترة انتخابات. وهذه المنظمات تجري استطلاعات رأي وتقترح خدمات نقل ناخبين إلى صناديق الاقتراع وتنشر إعلانات في وسائل الإعلام من أجل إقناع ناخبين بالتصويت لحزب معين.
ويذكر مشروع القانون حركة V15 بشكل صريح على أنها السبب وراء طرح مشروع القانون، وجاء فيه أن "هذه الحركة نشرت رسائل سلبية ضد شخصيات سياسية وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، وبدا كأنها لم تعبر علنا عن تأييد أي قائمة منافسة في الانتخابات.
وعقبت هذه الحركة على طرح مشروع القانون بالقول إن "دولة إسرائيل أكبر وأفضل من بنيامين نتنياهو. ونحن حركة تضم مئات آلاف الإسرائيليين والإسرائيليات ونريد أن نرى في إسرائيل قيادة تستحقهم. وإسرائيل ليست تركيا ولن نسمح لنتنياهو بالتصرف مثل إردوغان والدوس على حقنا الديمقراطي".
التعليقات