قرّرت المحكمة الإسرائيليّة العليا، عدم الكشف عن تفاصيل تصدير السّلاح والعتاد العسكريّ لرواندا، خلال الإبادة الجماعيّة والمجازر التي ارتكبت عام 1994، مبقية على الأوراق المتعلّقة في أروقة الأراشيف والملفّات الأمنيّة والعسكريّة المغلقة.
وقدّم المحامي إيتاي ميك وبروفيسور يئير أورون، عام 2014، طلبًا لوزارة الأمن الإسرائيليّة للكشف عن تفاصيل تصدير العتاد العسكريّ لرواندا عام خلال السّنوات 1990-1995، للتوقّف على تفاصيل التّورّط الإسرائيليّ، عبر السّلاح، بعمليّات القتل الجماعيّ التي وقعت في الدّولة. واستند الملتمسان إلى قانون حريّة المعلومات في طلبهما. ورفضت وزارة الأمن الإسرائيليّة كشف أيّ معلومة تتعلّق بقضيّة التّصدير العسكريّ لرواندا بحجّة حساسيّة الموضوع أمنيًّا، وفقًا لتصريحها، إذ وصفت المعلومات على أنّها 'غير قابلة للنشر'.
ويصرّح كل من ميك وأورون أنّ إسرائيل صدّرت لرواندا سلاحًا، خلال الحرب الأهليّة، التي قامت خلالها أغلبيّة الهوتو بقتل وذبح أكثر من 8 آلاف مواطن من أقليّة التوتسي في أقل من 100 يوم.
وتقدّم ميك وأورون بدعوى ضدّ وزارة الأمن الإسرائيليّة للمحكمة للشؤون الإداريّة بتل-أبيب، والتي رفضت بدورها طلبهما، بحجّة أنّ الكشف سيؤدّي 'بحتميّة شبه مؤكّدة للمساس بأمن الدّولة وبعلاقاتها الخارجيّة'.
وبعد رفض المحكمة بتل-أبيب كشف المعلومات، توجّه ميك وأورون للمحكمة العليا الإسرائيليّة، مطالبين إيّاها إلغاء أمر المحكمة بتل-أبيب وإتاحة المجال للاطّلاع على المعلومات، لأنّها ذات أهميّة للرأي العامّ ولعموم الجماهير. إلّا أنّ العليا أنهت المطاف القضائيّ بإبقاء التّكتّم على قضيّة السّلاح الإسرائيليّ برواندا.
وعقّب ميك وأورون على رفض العليا، بقولهما إنّ الدّولة 'تواصل فرض إنكار التّورّط الإسرائيليّ بالإبادة الجماعيّة برواندا، على الجمهور الإسرائيليّ'.
وقال المحامي ميك إنّه 'لم يكن، خلال أيّ مرحلة من مراحل المرافعة القضائيّة، أيّ إنكار حول التّورّط بالتّصدير الأمنيّ لرواندا أثناء الإبادة الجماعيّة'.
ويؤكد ميك في مقابلة سابقة مع صحيفة 'هآرتس' أن إسرائيل تحتل المواقع الأولى ضمن الدول العشر الأولى في التصدير الأمني، كما يؤكد أن إسرائيل متورطة في مناطق كثيرة في العالم كانت الولايات المتحدة وأوروبا قد قررتا الامتناع عن التصدير الأمني إليها.
ويشير إلى أنه بات معروفا أن إسرائيل تصدر السلاح لأذربيحان وجنوب السودان ورواندا، كما أن إسرائيل دربت ولا تزال تدرب الحرس الرئاسي لعدد من الأنظمة في الدول الأفريقية وغير الديمقراطية، مثل الكاميرون وتوغو وغينيا الاستوائية، وبعضها أنظمة دكتاتورية تقتل وتنهب وتقمع المواطنين.
إقرأ أيضًا: ما وراء صفقات الأسلحة الإسرائيلية للأنظمة الدكتاتورية والظلامية
التعليقات