قال المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، إن على خليفته في المنصب، أفيحاي مندلبليت، الاعتراض على مشروع القانون الذي يصر عليه أفيغدور ليبرمان، والذي يقضي بإعدام منفذي العمليات، ومنع سنه.
وفي حديث لصحيفة 'هآرتس'، قال فاينشطاين إنه هدد سابقًا بالاستقالة من منصبه في حال وافقت الحكومة على مشروع القانون، وأن 'هذا الموقف المثالي وبرأيي على مندلبليت اتخاذ ذات الموقف'. وأضاف أن الإعدام لا يمكن أن يشكل رادعًا لمن ينفذ العمليات على خلفية أيديولوجية راسخة، لأن من ينفذ هذه العمليات لا يخشى الموت.
واعتبر فاينشطاين أن سن قانون الإعدام يضر بإسرائيل دوليًا وأخلاقيًا، لأنه 'ما من دولة في العالم أضافت قانون إلى الإعدام إلى قوانينها، على العكس، قامت معظم الدول لإزالته ومنع العمل به، هذا القانون غير رادع وغير أخلاقي أيضًا'.
وجاءت أقوال فاينشطاين بعد المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وليبرمان، والتي يصر فيها الأخير على الظفر بوزارة الأمن وفرض قانون إعدام منفذي العمليات، الذي اعترضت عليه الحكومة سابقًا وتم رفضه، أما اليوم، بحسب الصحيفة، فمن المحتمل أن يوافق نتنياهو على القانون بعد تغيير بعض البنود، منها إعدام منفذي العمليات المدانين فقط.
اقرأ/ي أيضًا | تنصيب أفيحاي مندلبليت مستشارا قضائيا للحكومة
وفي السابق، دعمت وزير القضاء الحالية، أييلت شاكيد، القانون وقالت في شهر تموز/ يوليو 2015 إنها 'اكتشفت إمكانية إعدام المخربين، وكان آخر حكم إعدام قد أطلق عام 1994، ومنذ ذلك الحين لم تطلب النيابة العسكرية الإعدام، لكن بإمكانها طلب ذلك ويمكن للمحكمة العسكرية الموافقة بحسب القانون، للأسف، تم تخفيف حكم الإعدام عام 94 للسجن المؤبد، وتم تحريره لاحقًا ضمن صفقة شاليط، لكن العقوبة موجودة ويمكن تنفيذها'.
التعليقات