24/05/2016 - 10:05

تقرير مراقب الدولة: شبهات لنتنياهو ولمستشاره القضائي السابق

وسيشتمل التّقرير على "شبهة لتمويلات مزدوجة"، "تغيير التّمويلات" و "انعدام الوضوح بشأن فواتير شركة إل-عال بشأن استخدام عائلة نتنياهو نقاطًا إضافيّة تابعة للدولة، واستغلالها لرحلات عائليّة خصوصيّة، على ما يبدو".

تقرير مراقب الدولة: شبهات لنتنياهو ولمستشاره القضائي السابق

(أ.ف.ب)

سيسلّم مراقب الدّولة، يوسف شبيرا، تقريره لعام 2015، إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، عصر اليوم الثّلاثاء، والذي من المفترض أن يشتمل على شبهات جنائيّة لمخالفات ماليّة موجّهة لرئيس الحكومة الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، حينما شغل منصب وزير الماليّة في الأعوام 2003-2008. كما ويتّهم تقرير مراقب الدّولة المستشار القضائيّ السّابق للحكومة، يهودا فاينشطاين، بالـ'تغطية' على التّحقيق مع نتنياهو، زوجته وأبنائه بما تسمّى قضيّة 'بيبي توزر'، عبر المماطلة بمعالجة الشّبهات بخصوص نتنياهو، حتّى يدخل التّقادم على القضيّة وأدلّتها. وسيُنشر التّقرير، رسميًّا، في تمام السّاعة 16:00، عصر اليوم الثّلاثاء.

وأعلنت الشّرطة استئناف التّحقيق في قضيّة 'بيبي توزر' بعد إغلاقها قبل سنة ونصف السّنة، بأمر من المستشار القضائيّ للحكومة، يهودا فاينشطاين. ووفق الشّرطة فإنّه لا يجري حاليًّا، 'تحقيق مكشوف، يشمل استدعاء شهود عيان'. وتعتمد الشّرطة ضدّ نتنياهو على تقرير المراقب العامّ لعام 2015، دون أن يحتوي على قاعدة الأدلّة والقرائن.

وسيشتمل التّقرير على 'شبهة لتمويلات مزدوجة'، 'تغيير التّمويلات' و 'انعدام الوضوح بشأن فواتير شركة إل-عال بشأن استخدام عائلة نتنياهو نقاطًا إضافيّة تابعة للدولة، واستغلالها لرحلات عائليّة خصوصيّة، على ما يبدو'.

يشتمل التّقرير على شبهات بمخالفات جنائيّة ماليّة ارتكبها نتنياهو ومقرّبون منه، أتاحت وزارة الدّاخليّة، صباح اليوم الثّلاثاء، نشر القسم الذي يتطّرق للمخالفات الجنائيّة الماليّة، عبر بيان للصحافة، أشارت فيه إلى أنّه 'على ضوء فحص المستشار لهذه الأمور (التّمويلات واستغلال شخصيّ لنقاط تابعة للدولة) وغيرها، هناك قضايا تمسّ موضوعًا يحظر على مراقب الدّولة اختباره في إطار هذا التّقرير'.

وأقرّ القاضي السّابق، شبيرا، أنّ 'سفريّات نتنياهو وأبناء عائلته، بتمويل عناصر خارجيّة خلال فترة إشغاله منصب وزير الماليّة، قد تجاوزت القواعد بهذا الشّأن، ما من شأنه أن 'يترك انطباعًا من التّناقض في المصالح'. ولم يتوجّه نتنياهو حينها إلى لجنة الهدايا أو لجنة للجنة المصادقات من أجل أن تختبر إن كان تلقّي التّمويل الخارجيّ يشكّل رشوة.

وشبهة أخرى تكمن في كون نتنياهو قد عيّن عدّة أشخاص في مؤسّسات الدّولة، تلخّصت مهمّتهم الرّئيسيّة بـ'تجنيد مموّلي سفريّات'.

وأبدت عناصر من مكتب مراقب الدّولة، خلال الأسابيع الأخيرة، تحفّظها من بطء معالجة المستشار القضائيّ السّابق للحكومة، يهودا فاينشطاين، بشبهات التّهم التي وصلته بخصوص نتنياهو ومقرّبيه، ما أدّى للمشبه بهم الاستعداد للتحقيقات، وحتّى تغيير بعض الأدلّة والقرائن.

اقرأ/ي أيضًا| اليوم: توقيع اتفاق لتوسيع الائتلاف تزامنًا مع تقرير مراقب الدولة

التعليقات