قال أرنو ميمران، المتهم بسرقة 283 مليون يورو من الخزينة الفرنسية، إنه منح بنيامين نتنياهو مبلغ 170 ألف يورو وضعها في حسابه الشخصي، مكذبًا بذلك ادعاء رئيس الحكومة الذي أعلن أنه تلقى منه مبلغ 40 ألف دولار فقط، كتبرع ودعم لنشاطات نتنياهو الرامية إلى تحسين صورة إسرائيل في الخارج.
وبثت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم الإثنين، محادثة هاتفية يقول فيها ميمران إنه حول هذا المبلغ إلى حساب نتنياهو الشخصي عام 2001، وليس لأي جمعية أو صندوق جماهيري، وقال إنها لم تستعمل من أجل حملة نتنياهو الانتخابية.
وقال ميمران في المحادثة إن علاقة صداقة تربطه بنتنياهو وأنهما سافرا سويًا، وأنه كان مصدر تمويل العديد من عطل نتنياهو التي قضاها خارج البلاد، وقال إن نتنياهو "لم يحاول إخفاء أي شيء، لم أقل أبدًا انني تبرعت له بمليون يورو، بل قلت مليونًا، وكان هذا عام 2001، والمبلغ هو مليون فرنك فرنسي، أي ما يعادل 170 ألف يورو".
وعند سؤاله عن المبلغ الدقيق قال ميمران إن العملة هي يورو أو دولار، لكنه لا يذكر بالضبط، وأكد أن تحويل الأموال تم بصورة رسمية، وأن "بإمكان نتنياهو التأكد من ذلك في حسابه الشخصي، لا يمكن إخفاء شيء كهذا، صحيح أنه يدعي أن المبلغ هو 40 ألف، لكني واثق بما أقول، وأملك المستندات الرسمية من المصرف التي تؤكد تحويل الأموال من حسابي الشخصي على حسابه"، مؤكدًا أن الحساب كان باسم رئيس الحكومة الشخصي.
وقالت صحيفة 'هآرتس' اليوم، الاثنين، إن ميمران لا يظهر في قائمة المتبرعين التي سلمها نتنياهو إلى مراقب الدولة. وعقب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس أن 'نتنياهو لم يتلق أي تبرع ممنوع من ميمران. وأي ادعاء آخر هو كذب'.
رغم ذلك اعترف نتنياهو بتلقي هذه الأموال، وجاء في تعقيب مكتبه أن 'ميمران تبرع لنشاط عام لنتنياهو في بداية سنوات ال2000، عندما كان السيد نتنياهو مواطنا عاديا ولم يكن يتولى أي منصب رسمي. وشمل هذا النشاط الظهور في وسائل إعلام وحملات إعلامية خارج البلاد لمصلحة دولة إسرائيل، وجرت بموجب القانون. ويحاول ميمران، الذي يحاكم بسبب عملية احتيال بحجم مئات ملايين الدولارات، صرف الأنظار عن محاكمته بواسطة عملية احتيال أخرى'.
وذكر ميمران أمام المحكمة الفرنسية موضوع التبرع لنتنياهو عندما سئل عن نشاطه في العام 2009، لكنه لم يذكر بشكل واضح إلى أية حملة انتخابية تبرع. وتبين من تحقيق أجراه مكتب مراقب الدولة أن نتنياهو لم يُعط تقارير حول تبرع من ميمران منذ العام 2006 وحتى اليوم.
وينص القانون الإسرائيلي على أنه يحظر على مرشح لعضوية الكنيست أن يحصل على تبرع من شخص واحد يزيد عن 11480 شيكل، وألا يزيد مبلغ التبرع لشخص ينافس على رئاسة حزب عن 45880 شيكل. وتسليم المراقب تقارير كاذبة يعتبر مخالفة جنائية عقوبتها السجن. لكن المراقب، يوسف شبيرا، أعلن أنه ليس بإمكانه إحراء تدقيق في القضية.
والجدير بالذكر، أنه قبل بدء محكمة ميمران، تعالت علامات استفهام حول علاقته الشخصية والتجارية مع نتنياهو، في تقرير نشرته 'هآرتس' و'ميديابارت'، الذي كشف أن ميمران موّل في الماضي إجازات قضاها نتنياهو وعائلاته في جبال الألب والريفييرا الفرنسية.
وظهرت هذه المعلومات مرة أخرى، الأسبوع الماضي، بعدما قدم ميمران دعوى إلى المحكمة المركزية في باريس بادعاء أن التقرير الصحفي نشر صورة له ولنتنياهو أثناء إجازة في موناكو في العام 2002. وطالب بتعويض بمبلغ 45 ألف يورو، لكن المحكمة رفضت الدعوى.
التعليقات