كشف وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، اليوم الإثنين إن 'الخطة الخماسية' لتطوير المجتمع العربي والتي تبلغ قيمتها 15 مليار شيكل، مجمدة بسبب إصرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على ربطها بتطبيق أوامر الهدم في البلدات العربية.
وقال كاحلون في خطاب في الهيئة العامة للكنيست إن الخطة المجمدة تشمل ميزانيات إضافية لا تتجاوز 2.5 مليار شيكل، أي نصف مليار شيكل سنويًا، وباقي الميزانيات في الخطة رصدت في السابق وليست جديدة.
وأوضح كاحلون أنه توجه لرئيس الحكومة صباح اليوم خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف وسأله عن مصير تطبيق الخطة، فكان رد نتنياهو واضحًا بأن الخطة مجمدة إلى حين تطبيق قوانين التنظيم والبناء في البلدات العربية، أي تنفيذ أوامر الهدم وتضييق الخناق على البلدات العربية.
وأقرت الحكومة نهاية العام الماضي الخطة الخماسية التي وضعتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بالتعاون مع جهات مهنية أخرى وبالتنسيق مع القائمة المشتركة، والتي تشمل تحويل ميزانيات بقيمة 15 مليار شيكل للسلطات المحلية العربية، لتطوير البنى التحتية والمرافق التعليمية والتثقيفية والترفيهية في القرى والمدن العربية، ويعد أيام من إعلان الخطة، أعلن نتنياهو عن تعيين طاقم لوضع شروط نعجيزية للحصول على هذه الميزانيات وربطها بمعايير أمنية.
ومطلع العام الجاري قال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، إنه لا يمكن تحويل الميزانيات التي أقرتها الحكومة للبلدات العربية ما لم يتم اتخاذ خطوات لفرض تطبيق القانون في المدن والقرى العربية. وادعى أن 'كل من يملك عينين يعلم أن هناك فجوات كبيرة بين المجتمع العربي واليهودي، لكن هذه الفجوات أيضًا موجودة في مراقبة تطبيق القانون. صحيح هناك فرق بالحقوق، لكن هناك فرق في الواجبات أيضًا'، وذلك في إشارة إلى أنه يربط بين الحصول على الحقوق بقديم ما تسمى بالواجبات.
وقال نتنياهو حينها إن هذه الفجوات هي نتيجة تراكم عشرات السنين، ويجب بذل جهود كبيرة لتقليصها، لكنه قال إن الخطة التي أقرتها الحكومة والتي تنص على تحويل ميزانيات بقيمة 15 مليار شيكل للسلطات المحلية العربية لن تخرج إلى حيز التنفيذ ما لم تطبق خطة شاملة لفرض تطبيق القانون في البلدات العربية، التي قال في وقت سابق إنها تشمل افتتاح مركز للشرطة في كل قرية ومدينة عربية.
اقرأ/ي أيضًا| كحلون: خطة لمؤتمر إقليمي لدفع عملية السلام
التعليقات