أثار مشروع قانون قدمه رئيس لجنة الكنيست من الليكود، يوآف كيش، نقاشًا واسعًا وانتقادات حادة، إذ ينص الاقتراح على منع أعضاء الكنيست من الالتماس للمحكمة العليا على القرارات التي تصادق عليها الكنيست بأغلبية، كما فعلوا مع مخطط الغاز الذي كان ينوي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تمريره.
وذكر وقع 'واينت' أن مشروع القانون سيقدم من قبل اللجنة، وهو ما سيسرع النظر به وربما اعتماده، وأكد الموقع أن جلسة خاصة من أجل مشروع القانون عقدت صباح اليوم الخميس، وفي نهايتها تم المصادقة عليها في اللجنة، وبعد مصادقة اللجنة سيتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الهيئة العامة للكنيست.
وقال كيش إن هدف القانون هو 'وقف توجهات أعضاء الكنيست للمحكمة العليا، وتعزيز مبدا فصل السلطات، وإجبار الأعضاء على إيجاد الحلول وسلك السبل إليها في الكنيست وليس خارجها'. واعتبر كيش أن اقتراحه يستثني إمكانية تقديم التماس للمحكمة العليا من أحد النواب حول أمور شخصية لا تتعلق بالعمل البرلماني، لمنها تمنعهم من الالتماس على قرارات الحكومة أو الكنيست.
وقدم كيش اقتراحه بسبب ارتفاع وتيرة توجه أعضاء الكنيست للمحكمة العليا في السنوات الأخيرة، التي تولى فيها نتنياهو الحكم، وكان أبرزها الالتماس الذي قدم بشأن مخطط الغاز الحكومي الذي حاول نتنياهو تمريره، لكن المحكمة رفضت المصادقة عليه بالصيغة المطروحة.
اقرأ/ي أيضًا| لجنة الآداب بالكنيست تقرر استمرار حظر زيارة أعضائه للأقصى
التعليقات