طالب مركز عدالة وزير 'القدس والتراث' الإسرائيلي، زئيف إلكين، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإلغاء اشتراط تحويل ميزانيّات لترميم المدارس في القدس الشرقية بتدريس المنهاج الإسرائيلي في هذه المدارس. وبحسب تقارير إعلامية، فقد كان من المتوقّع أن تحوّل وزارة شؤون القدس الإسرائيليّة ميزانيّات للمدارس الفلسطينيّة في القدس المحتلة بمبلغٍ يقارب 20 مليون شيكل، وذلك من أجل ترميم مباني المؤسسات التعليميّة وتطويرها، إلا أن تحويل هذه الميزانيّات مشروط بتطبيق المنهاج الإسرائيليّ.
وقالت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، في رسالة بعثتها إلى إلكين ومندلبليت الأسبوع الماضي، إن الشرط الذي تفرضه الوزارة غير قانوني، مشددة على أن 'التشريعات القانونية تمنع تخصيص الميزانية بشكلٍ غير متساوٍ وتمييزي بين المؤسسات المُموّلة من قبل الوزارات ومن قبل السلطات المحليّة، وتؤكد هذه التشريعات أن الميزانيّات الحكوميّة والبلديّة لا بد أن تُخصص بشكلٍ متساوٍ وعلى أساس معايير واضحة ومكتوبة. علاوةً على ذلك، فإن فرض هذا الشرط على المدارس العربيّة فقط يؤدي إلى تمويل غير متساوٍ بين المدارس، وفي ذلك مسّ بالحق الدستوري للمساواة، والذي يصل حدّ التمييز المرفوض على خلفيّة قوميّة، بحيث أن المدارس العربيّة هي وحدها التي ستتضرر نتيجة تطبيق هذا القرار.'
وأضافت زهر أنه 'في كلّ الملفات المشابهة التي وصلت إلى المحكمة العليا بشأن التمييز في جهاز التعليم في شرقي القدس، لم تذكر النيابة العامة أبدًا أن مكافحة التمييز مشروطة بتغيير مناهج التعليم، وقد تطرقت المحكمة العليا إلى قضية التمييز باعتبارها قضية غير مرهونة بأي شروط سياسية تغير من الوضع القائم الذي نشأ بما يتعلق بمناهج التعليم التي تطبق في المدارس العربية شرقي القدس منذ العام 1967'.
أما بما يتعلّق بحق الطلاب بالتعليم في مبانٍ صالحة، فقد شددت المحاميّة زهر أن 'التمويل المشروط يجب أن يُحول من أجل ترميم وتطوير صفوف التعليم والمباني التربويّة عامةً، ومعنى ذلك أن الطلاب سيستمرون بالتعلم في مبانٍ تعاني من أعطاب جسيمة وبوضعٍ رديء، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم الذي يتلقّونه، ويمس بالتالي بحقّهم الدستوريّ بالتعليم'.
إضافةً لذلك، أكّدت المحاميّة زهر أن وزارة شؤون القدس لا تملك الصلاحيّة لاتخاذ هكذا قرار إذ أن 'قرار اشتراط التمويل غير قانوني لأنه خارج صلاحيّة وزارة شؤون القدس. ليس من صلاحيّة هذه الوزارة أن تتدخّل في مضامين مناهج التعليم في المدارس، إذ يخضع هذا المجال إلى صلاحيّات وزارة التربية والتعليم، كما أن وزارة شؤون القدس ليست مخوّلة، بأي حال، بالمسّ بحقوقٍ دستوريّة دون قانونٍ يحدد لها هذه الصلاحية بشكلٍ واضح'.
التعليقات