أبدت وزارة الاتصال تحفظها على مقترح قانون حظر المواد الإباحية والمضامين الجنسية على شبكة الإنترنيت في إسرائيل، وقالت الوزارة إن مقترح القانون الذي ينص إلى إلزام الشركات المزودة لخدمة الإنترنيت بحجب المواد الإباحية عن حسابات الزبائن لن يقدم للتشريع بصيغته الحالية.
وعليه، تعهدت النائب بالكنيست من 'البيت اليهودي'، شولي موعلم، مقدمة مشروع القانون أمام الوزارة بأنها ستقوم بإجراء تعديلات على مقترح القانون بما يتناسب الوضع القائم اليوم، بحيث أن الاقتراح الجديد لن يشمل حظر جارف للمضامين الإباحية، بل سيتم تشديد وتعميم النظم الإدارية التي تلزم الشركات المزودة لخدمات الإنترنيت بتخصيص وتوفير برامج مجانية لحظر المواقع والمضامين الإباحية لكل من يطلب ولتكون هذه البرامج بمتناول يد الزبائن.
وبحسب التعديلات المقترحة على القانون، سيتم تعميق الوعي والإرشاد لدى الزبائن بكل ما يتعلق بوجود البرامج المجانية لحظر المضامين والمواقع الإباحية، وذلك من خلال التزام الشركات المزودة لخدمات الإنترنيت بإرسال معلومات عن هذه الخدمة للزبائن عبر رسائل نصية قصيرة على الهواتف، ومن خلال رسائل عبر البريد الإلكتروني ورسائل مرفقة مع الفواتير، ونشر هذه التفاصيل والتعليمات على المواقع الإلكترونية للشركات على شبكة الإنترنيت.
يذكر أن اللجنة الوزارية للتشريعات صادقة مطلع الأسبوع الحالي، على قانون يحظر المواد الإباحية على شبكة الإنترنت في البلاد، فيما وافقت الحكومة وبالإجماع على مشروع القانون الذي قدمته النائب موعلم.
وبحسب القانون، سيتم إلزام الشركات المزودة لخدمة الإنترنيت في البلاد حجب وحظر المواقع الإباحية عن الزبائن والمتصفحين في إسرائيل، وبإمكان الزبائن ممن لديهم الرغبة في تصفح هذه المواقع ذات المضامين الإباحية التوجه بطلب لشركات الإنترنيت في البلاد للحصول على هذه الخدمة.
وجاء في اقتراح القانون الذي سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاثة، بأن الشركات المزودة لخدمات الإنترنيت في البلاد ملزمة بتوفير خدمة حجب وإزالة المواقع الإباحية وذات المضامين الصعبة، دون أن يتم جباية أي مبالغ من الزبائن إضافية للمبلغ الأساسي الذي يجبى من الزبائن.
وبإمكان شركة خدمات الإنترنيت إبلاغ الزبون بعد التيقن بأنه ليس قاصرا، بأن بإمكانه عدم التزود بخدمة حجب المواقع الإباحية من الشبكة، بالتقدم بطلب خطي ورسمي للشركة، أو من خلال التوجه لمركز خدمات الزبائن التابع للشركة، أو من خلال موقع الشركة على الإنترنيت.
وأتضح من المداولات خلال تحضير القانون، أن 60% من الأولاد والقاصرين في البلاد من جيل 9 إلى 15 سنوات يبحرون عبر شبكة الإنترنيت بمواقع ذات مضامين إباحية، خاصة وأن 47% من هذه الشريحة لديهم حواسيب خاصة في غرف نومهم.
يذكر أنه حتى اليوم، كانت الشركات المزودة لخدمات الإنترنيت في البلاد، تقوم بإبلاغ الزبائن عن توفر خدمة حظر وحجب المضامين الإباحية من خلال منشورات وبيانات كانت تحولها لهم بالبريد الإلكتروني أو عبر مواقعها على شبكة الإنترنيت دون أن يكون علم ودراية لغالبية الزبائن بوجود مثل هذه الخدمة، وبحسب مقترح القانون فالشركات ملزمة بتبليغ الزبائن بخدمة الحظر.
التعليقات