أقرت الجنة الوزراية بالإجماع، مساء اليوم الأحد، قانون 'تبييض المستوطنات' أو تسوية مستوطنة عمونة، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بإخلاء المستوطنة المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وطرحت، كما كان متوقعًا، وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، قانون تسوية 'عمونة' بهدف منح الصبغة الشرعية والقانونية للمشروع الاستيطاني المقام على الأراضي الفلسطينية، للتصويت في جلسة اللجنة الوزارية للتشريعات رغم طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عدم طرح القانون للتصويت، وعقد نتنياهو جلسة ثنائية مع بينيت، وحاول أن يقنعه أن يؤجل طرح القانون لنقاش رؤساء الأحزاب والكتل المؤلفة للائتلاف الحكومي، إلا أن بينيت أصر على موقفه.
وشهدت جلسة اللجنة الوزارية العديد من المشاحنات بين رئيس 'البيت اليهودي' ووزير التعليم نفتالي بينيت، ووزير الأمن أفيجدور ليبرمان، إذ حاول الأخير الضغط على بينيت وشاكيد من 'البيت اليهودي' لتأجيل طرح القانون للتصويت، نزولا عند رغبة نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعدم جدوى إقرار القانون، لكثرة الثغرات فيه ومعارضته قرارات المحكمة العليا.
وطالب نتنياهو في جلسة لرؤساء الأحزاب، كانت قد عقدت قبيل اجتماع اللجنة الوزارية، تأجيل التصويت حتى صدور قرار من المحكمة العليا بشأن تمديد موعد إخلاء 'عمونة'، إلا أن وزراء الليكود، بمن في ذلك زئيف الكين، جيلا جمليئيل، أوفير أكونيس، يوفاب شتاينتس وميري ريجيف، بالإضافة إلى وزراء من البيت اليهودي أوري أرئيل وشاكيد صوتوا لصالح القانون الجديد، والآن يفترض أن يتم تمرير القانون لقراءة تمهيدية في الكنيست، إلا إذا قدم أحد الوزراء استئنافًا على القانون، في هذه الحالة سيطرح القانون للنقاش في اللجنة الوزارية من جديد.
وكان نتنياهو قد التقى الخميس الماضي بكل من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء، أيليت شكيد، ورئيس 'البيت اليهودي'، وزير التعليم، نفتالي بينيت، وطلب منهم عدم طرح قانون التسوية للتصويت، اليوم الأحد، على طاولة الحكومة واللجنة الوزارية، بيد أن بينت يصر على موقفه بسبب أن المحكمة العليا لم تبت إلى الآن بطلب الحكومة تمديد الفترة والمهلة الزمنية لإخلاء مستوطنة 'عمونة'.
وكان المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، قد حذر من مغبة تحريك وتشريع هذا القانون الذي يتنافى ويتعارض مع قرارات صادرة عن المحكمة العليا، التي أصدرت حكما قضائيا بضرورة إخلاء مستوطنة 'عمونه' المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، وذلك في وقت سابق لمناقشة اللجنة الوزارية لقانون تسوية 'عمونه'.
وعليه طالب مندلبليت، إرجاء مناقشة القانون باللجنة الوزارية للتشريعات وعدم التصويت عليه مبينا أنه ليس بالإمكان الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا بحال صودق عليه، وبالتالي فإن العليا ستقوم بإلغائه، وعليه فقد أنفضت الجلسة وخرج الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمشاورات مع نتنياهو.
ويعتبر قانون 'تبييض المستوطنات' شرعنة للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعطاء صبغة قانونية شرعية لمبان من دون ترخيص أقيمت بصورة عشوائية وغير قانونية، في مناطق متفرقة من الضفة.
في هذا السياق، اعتبرت منظمة 'يش دين/ يوجد قانون'، التي تمثل الفلسطينيين أصحاب الأرض أن ''قانون تبييض البؤر الاستيطانية الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشرعنة خدعة قضائية، سُن من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية'.
وتابعت المنظمة أن 'الحديث عن قانون تمييزي واضطهادي يمنع الفلسطينيين من إمكانية استخدام أراضيهم دون الإبلاغ عن ذلك،
وينقل حقوق ملكية الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على هذه الأراض 'كجائزة' على إجرامهم'.
اقرأ/ي أيضًا | فلسطينيون يعترضون على تأجيل إخلاء بؤرة 'عمونة' الاستيطانية
وأضافت المنظمة أن 'النص على هذا القانون في اللجنة الوزارية، يشير إلى أن حكومة إسرائيل تتخذ من نفسها دور المُشرع في الضفة الغربية، وهذا يؤكد توجه الحكومة الحالية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، دون أن تمنح سكانها حقوق المواطنة'.
التعليقات