16/11/2016 - 08:39

"عمونة" تهدد الحكومة ونتنياهو يسعى لوأد القانون

على قوع السجال وقرارات العليا والمخاوف الدولية، يحتدم النقاش داخل الحكومة فيما تصاعدت حدة التوتر بين الأحزاب على خلفية قانون التسوية وإخلاء مستوطنة "عمونة"، وكل ذلك قبيل البدء بمناقشة قانون موازنة الدولة

"عمونة" تهدد الحكومة ونتنياهو يسعى لوأد القانون

تواجه حكومة بنيامين نتنياهو، تحديات بقوانين تشريعية تضعها على مفترق طرق، ولعل أبرز هذه التشريعات قانون تسوية 'عمونة' الذي بات يعرف بـ 'تبيض المستوطنات'، وصودق عليه وبالإجماع مطلع الأسبوع في اللجنة الوزارية للتشريعات، وسيعرض، اليوم الأربعاء، على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

القانون الذي صودق عليه خلافا لطلب نتنياهو، بدا وللوهلة الأولى وكأنه يحظى بإجماع الائتلاف الحكومي المكون من 66 عضو كنيست، إلا أن القانون أضحى مثار جدل وذلك بزعم أنه يمس بالمحكمة العليا ويقوض أسس الجهاز القضائي بإسرائيل، وأبدى وزير المالية وزعيم حزب 'كولانو' موشيه كاحلون معارضته للقانون الذي اعتبره مسا في المحكمة العليا.

وكانت تصريحات عضو الكنيست، بيني بيغن والتي أتت مباشرة بعد تصويت اللجنة الوزارية، حيث أكد من خلالها معارضته للقانون، وأنه سيصوت ضده وسيحفز أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب لمناهضة قانون التسوية، كانت هذه التصريحات بداية التصدع بالمواقف داخل مختلف الأحزاب المكومة للائتلاف الحكومي، باستثناء حزب 'البيت' اليهودي الذي يصر على موقفه بضرورة تحريك القانون وتشريعه بالقراءات الثلاث.

وساهم قرار المحكمة العليا برد طلب الحكومة تأجيل إخلاء مستوطنة 'عمونة'، في تكشف المواقف وحقيقة أن القانون لا يحظى بإجماع الائتلاف الحكومي، وهذا ما يبرر ما سعى إليه رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان بمحاولات لتأجيل التصويت عليه في الكنيست، فيما بدا نتنياهو بحالة قلق بأن مثل هذه القانون من شأنه أن يسهم بتأليب الرأي العام الدولي على حكومته، ويحفز الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك أوباما لاتخاذ قرارات أممية ضد المشروع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

على وقع هذا السجال وقرارات العليا والمخاوف الدولية، يحتدم النقاش داخل الحكومة فيما تصاعدت حدة التوتر بين الأحزاب، وكل ذلك قبيل البدء بمناقشة قانون موازنة الدولة، فكل هذه القضايا الحارقة والتباين بالمواقف بين قيادات الأحزاب يضع الحكومة في عين العاصفة السياسية ويطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل ائتلاف حكومة نتنياهو.

من المفترض أن لدى الائتلاف الحكومي أغلبية 66 عضو كنيست للمصادقة على القانون، بيد أن هذه الأصوات ليست مضمونة لصالح إقرار القانون، فعدا عن حزب 'البيت اليهودي' برئاسة الوزير نفتالي بينيت، والذي لديه ثمانية مقاعد ويصر على موقفه بالمصادقة على القانون، يبدو أن مشروع قانون 'عمونة' شق وقوض المواقف الداخلية للأحزاب المشاركة في الائتلاف.

حتى داخل حزب الليكود الذي لديه 30 عضو كنيست أخذت تتباين المواقف بعد تصريحات الوزير السابق بيغن الذي أكد أنه سيصوت ضد القانون، الشيء بالشيء يذكر، فأكبر حزب مشارك في الائتلاف الحكومي' حزب كولانا' ولدية عشرة أعضاء كنيست، ساعات قبل عرض القانون على الكنيست للتصويت، حتى الآن الحزب لم يبلور قراره النهائي، فيما ألمح رئيس الحزب كحلون بالموقف عندما قال: 'لن نصوت مع قانون يمس بالمحكمة العليا ويقوض الجهاز القضائي بإسرائيل'.

وبغية عدم تعميق أزمة الائتلاف الحكومي قد يختار الوزير كحلون وأعضاء حزبه التغيب عن التصويت بالكنيست، لكن هذ الأمر لن يسعف نتنياهو وقد لا يسهم باستقرار الائتلاف الحكومي.

شريك آخر بالحكومة حزب 'يهدوت هتوراه' ولديه ستة أعضاء كنيست هو الآخر انقسم على ذاته لمعسكرين بين داعم للقانون ومعارض.

قد تبدو المهمة لدى نتنياهو مريحة مع حزب 'شاس' الذي لديه سبعة أعضاء وحزب 'يسرائيل بيتنوا' برئاسة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان والذي لديه خمسة مقاعد.

بشكل عام مشروع قانون حظي بمصادقة في اللجنة الوزارية للتشريعات، فأن يحظى بدعم فوري من الائتلاف الحكومي، بيد أنه في حالة 'عمونة' أو قانون 'تبيض المستوطنات'، فأن القانون وقبيل ساعات من عرضه على الكنيست للتصويت ما زال مثار للجدل داخل الأحزاب، بل ولا يحصل إلى الآن على أغلبية بين أعضاء الائتلاف.

عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتس عن حزب 'البيت اليهودي' المحرك الرئيسي لقانون 'التسوية' اشتاط غضبا حيال مواقف أعضاء الائتلاف وأعضاء الكنيست الداعمين للحكومة.

اقرأ/ي أيضًا | كحلون: لن أدعم قانون "عمونة" لأنه يمس بالعليا

وألمح بلغة التهديد والوعيد لنتنياهو والحزب الحاكم بإسقاط الحكومة حين عرض ميزانية الدولة للتصويت، حيث قال: 'بحال لم يكن انضباطا بالائتلاف الحكومي داعم لقانون 'عمونة'، فأنه لن يكون مستقبلا أيضا أي انضباط مع الائتلاف بقانون ميزانية الدولة'.

التعليقات