قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إن المداولات التي رافقت المفاوضات من أجل إبرام صفقة الغواصات مع الشركة الألمانية كانت موثقة بالمستندات والبروتوكولات.
وردت تصريحات نتنياهو الذي عقب لأول مرة على القضية والشبهات المنسوبة إليه حيال أدائه بالمفاوضات مع الشركة الألمانية، صباح اليوم الأحد، خلال جلسة وزراء حزب الليكود التي سبقت جلسة الحكومة الأسبوعية.
وتطرق نتنياهو إلى دور المحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيس الحكومة، ومحامي مندوب الشركة الألمانية الضالعة في صفقة شراء غواصات دفعها نتنياهو قدما بالقول: 'لا علم لي حيال ما نشر عن علاقة المحامي شيمرون ورجل الأعمال الذي يمثل الشركة الألمانية المنتجة للغواصات'.
وزعم نتنياهو أنه سارع وحفز من أجل إبرام الصفقة قبيل الانتخابات الألمانية وخلال ولاية المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل التي تعتبر من أكبر الداعمين لإسرائيل.
ولفت إلى أنه سمع عن مثل هذه العلاقة من خلال النشر الذي أوردته القناة العاشرة الإسرائيلية، التي قالت إن 'هناك علاقة ما بين المحامي شيمرون ورجال الأعمال، ميكي جنور، مندوب الشركة الألمانية للغواصات في البلاد'، فيما أكد أنه لم يتحدث بتاتا مع المحامي شيمرون بخصوص صفقة الغواصات.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة: "بصفتي رئيسا للوزراء، أكرس وقتي لضمان أمن إسرائيل. المبدأ الذي يرشدني واضح وهو بأن إسرائيل ستمتلك القدرة على حماية نفسها بقواها الذاتية من أي عدو وفي أي مكان. أمن إسرائيل يستلزم شراء الغواصات وتجديد أسطول الغواصات. هذه هي أسلحة إستراتيجية تضمن مستقبل ووجود دولة إسرائيل خلال عشرات السنوات المقبلة. إن تعزيز قوة دولة إسرائيل العسكرية هو الاعتبار الوحيد الذي أرشدني في شراء الغواصات ولم تكن هناك أي اعتبارات غيره".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات 'دولفين' مع حوض بناء الغواصات الألماني 'تيسينكروب'، بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت ست غواصات من الطراز نفسه، قبل عدة سنوات، وتسلمت خمس غواصات من تلك الصفقة وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة.
وحيال ذلك، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو والمحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيس الحكومة، ومحامي مندوب الشركة الألمانية الضالعة في صفقة شراء غواصات دفعها نتنياهو قدما.
وقد عارض الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، وحتى أن سجالا عاصفا جرى بين يعالون ونتنياهو.
ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينيت'، بذريعة 'الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات'.
وكان وزير الأمن السابق، موشي يعالون، قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى، بنيامين نتنياهو حيال أدائه في إبرام صفقة الغواصات الألمانية.
وأكد يعالون أنه عارض إبرام الصفقة وتوسيع الأسطول البحري الإسرائيلي، وبذلك عمق وزير الأمن السابق ورطة نتنياهو ودوره في الصفقة المشبوهة والتي بموجبها اشترت إسرائيل ثلاث غواصات أخرى من طراز 'دولفين' إضافة إلى ست غواصات اشترتها قبل سنوات قليلة.
التعليقات