كشف النقاب، مساء الإثنين، عن أن محامي رئيس الحكومة إلإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والقريب من عائلته، دافيد شمرون، عمل إزاء مسؤول حكومي واحد، على الأقل، في قضية شركة الغواصات الألمانية.
وقالت القناة التلفزيونية العاشرة، مساء الإثنين، إن ذلك يتناقض مع تصريحات شمرون من الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه لم يعالج مسألة شراء قطع بحرية من قبل الدولة مقابل أية جهة حكومية.
وبحسب القناة العاشرة فإن المحامي شمرون هاتف المستشار القضائي لوزارة الأمن، أحاز بن آري، محتجا على قرار الوزارة الإعلان عن مناقصة دولية لشراء قطع بحرية لحماية منصات الغاز. وكان طلب شمرون هو أن يتم إعطاء الصفقة لحوض بناء السفن الألماني بدون مناقصة، وبدون أن يبلغ المستشار القضائي للوزارة أنه يمثل حوض بناء السفن.
كما جاء أن نتنياهو استاء بدوره أيضا من الإعلان عن مناقصة دولية، وضغط على وزير الأمن من أجل إلغائه، وهو ما حصل في نهاية المطاف.
وتعقيبا على ذلك، ادعى شمرون أنه لم يحتج على المناقصة، وأنه توجه بالسؤال إلى المستشار القضائي لوزارة الأمن، وأنه في هذه الحالة كان التوجه مجرد سؤال.
إلى ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مطلعين على أداء جهاز الأمن قولهم إنه مثير للتساؤلات. وقال أحدهم إنه ينظر إلى عملية إلغاء المناقصة العلنية والدولية التي أعلنتها الوزارة نفسها على أنها خطوة استثنائية تثير التساؤلات، مضيفا "يبدو ذلك نتنا من كافة الاتجاهات".
يذكر أن وزارة الأمن قد أعلنت عن مناقصة في تموز/ يوليو من العام 2014 لشراء سفن حربية لحماية منصات التنقيب عن الغاز. وبعد 3 شهور جمدت الوزارة المناقصة بشكل مفاجئ، بعد تلقي اقتراح من الحكومة الألمانية بتمويل ثلث السفن.
كما تجدر الإشارة إلى أن المناقصة الدولية كانت قد أعلنت بعد أن انتظر المسؤولون في وزارة الأمن فترة معينة لإمكانية التوقيع على صفقة التزود بالسفن بواسطة ألمانيا. وفي حينه جرى الحديث عن تمويل ألماني يتراوح ما بين ربع وحتى ثلث التكاليف، ولكن وبسبب تفجر المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في تلك الفترة، قررت ألمانيا عدم تقديم الهبة لإسرائيل. ولذلك، أعلنت وزارة الأمن عن مناقصة لتحديد من سينتج هذه السفن، والتي تقرر فيها أن تكلفة السفينة الواحدة تصل حتى 100 مليون دولار.
وكتبت صحيفة "هآرتس" في هذا السياق، أنه مع الإعلان عن المناقصة، كان من الواضح لقادة سلاح البحرية أنه لدى تحديد التكلفة القصوى هذه فإن حوض بناء السفن الألماني لن يلتزم بشروط المناقصة، ولذلك فهو لن يشارك فيه. وبعد فترة معينة من الإعلان عن المناقصة، تم تجميدها ثم إلغاؤها لاحقا، وذلك في أعقاب وضع الاقتراح الألماني بشأن التمويل على جدول الأعمال ثانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن "ضغوطا داخلية" هي التي أدت إلى إعادة إمكانية تمويل سفن الحماية الإسرائيلية. وفي أعقاب ذلك، وقعت إسرائيل، في شهر أيار/ مايو الماضي، على اتفاق لشراء سفن لحماية حقول الغاز بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار شيكل، التزمت ألمانيا بتمويل ثلثها.
التعليقات