زعم خبراء قانون، أمام لجنة إسرائيلية تدفع مشروع 'قانون التسوية' لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، أن بإمكان إسرائيل سن قوانين في الضفة الغربية، وذلك خلافا للموقف الذي أعلن عنه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والمستشار القانون للكنيست، أيال ينون، أن 'قانون التسوية' يتناقض مع القانون الدولي وأنه سيفسر كضم للضفة إلى إسرائيل.
وبحسب خبير في القانون الدولي في جامعة نورث ويسترن الأميركية، البروفيسور يوجين كونتروفيتش، فإن 'قوانين المناطق المحتلة لا تسري على يهودا والسامرة'، أي الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أنه 'حتى لو كانت هذه القوانين سارية، فإن القانون الدولي لا يحظر مصادرة أراض مقابل تعويض'.
وناقض كونتروفيتش أقواله عندما أضاف أنه 'صحيح أن هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تتخذ إجراءات بسبب قانون التسوية'.
وزعم هذا الخبير أنه 'حتى بموجب أنظمة لاهاي توجد تسويغات جيدة لأن يعتبر السكان الإسرائيليين في هذه المنطقة (الضفة) جزءا من السكان المحليين ويتعين على سلطة الاحتلال الاهتمام بمصلحتهم، وخاصة تجاه أولاد المستوطنين'، علما أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال نقل مواطنيها إلى المنطقة المحتلة.
وادعت الخبيرة في القانون الدولي، البروفيسور طاليا آينهورن، إن 'بإمكان إسرائيل سن قوانين في يهودا والسامرة، وهناك أسبقيات لذلك. فعندما سنت بريطانيا إبان الانتداب قوانين تتناقض مع معاهدة لاهاي، من أجل الاهتمام بمصلحة مواطني بريطانيا في كافة أنحاء الإمبراطورية البريطانية'.
واعتبرت آينهورن أن ثمة 'خطرا ضئيلا' بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى محكمة لاهاي 'لأنه لم يتم الاعتراف بفلسطين كدولة'.
وقال الخبر في قوانين الملكية، البروفيسور شالوم ليرنر، إنه 'خلال العقود الأخيرة جرى إرساء حق الملكية كحق دستوري. كما أن رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهرون باراك، أصدر قرار حكم قال فيه إنه في الحالات التي يوجد فيها حسن نية ينبغي دراسة الفائدة مقابل الضرر، وحسن النية يشمل الإهمال أو تدخل السلطة'.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يدرس اعتبار المستوطنين محليين محميين بموجب القانون الدولي
وزعم ليرنر أنه 'في حالات كثير توجد بالبؤر الاستيطانية العشوائية نية حسنة من جانب المستوطنين، بسبب ضلوع الحكومة في بناء المستوطنات'.
التعليقات