صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء، صباح اليوم الأربعاء، على اقتراح قانون تبيض المستوطنات "قانون التسوية" تمهيدا للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى.
وجاء أن اقتراح القانون قد قدم بصيغتين مختلفتين، اشتملت إحداها على البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي يفترض أن يتم إخلاؤها في الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، في حين لا تشتمل الثانية عليها. وقد صادقت اللجنة على الصيغتين.
ومن المتوقع أن يعرض اقتراح القانون على الكنيست اليوم للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وكان قد اتفق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، على أن يعرض قانون تبييض البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية على الكنيست، اليوم، للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.
وعلى صلة، شارك المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، في جلسة لجنة الكنيست الخاصة التي ناقشت اقتراح القانون، وقرر أنه يمكن الدفع بالصيغتين في الوقت نفسه، رغم أن الحديث عن إجراء إشكالي. وبحسبه فإنه لم يحصل أمر مماثل منذ العام 2011، رغم أن ذلك قائم في التاريخ البرلماني للكنيست.
وأوضح يانون من جهته أنه يعتقد مثل المستشار القضائي للحكومة أن القانون لتبييض البؤر الاستيطانية غير دستوري. وقال إنه سئل مؤخرا عما إذا كانت هناك فجوة بين موقفه وبين موقف المستشار القضائي للحكومة، فأجاب أنه لا يوجد فجوة، حيث أن الحديث عن اقتراح قانون مزروع بالألغام.
وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وفي تقديمه لوجهة نظره بنقل المستوطنين في "عمونا" إلى قسائم "أملاك الغائبين" المجاورة لمدة ثمانية شهور، بشرط عدم الدفع باقتراح القانون، قد استند إلى تقديرات الشاباك، والتي جاء فيها أن تأخير الإخلاء من شأنه أن يقلص العنف خلال تنفيذه.
التعليقات