قدّمت النيابة الإسرائيلية العامة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد رئيس قسم الأموال في نقابة المعلمين، يوسي فيرسمان، تتهمه فيها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وانتهاك الخصوصيّة وعرقلة مسار المحكمة بالإضافة إلى مطاردة أحد الشهود أمام المحكمة.
كما اتهمت النيابة، في المحكمة المركزية في تل أبيب، رئيس قسم التربية ورئيس منظمة معلمي التربية البدنيّة يوسف آفيريت وابنته، ليآت كوهن، المتّهمين بالابتزاز عن طريق التهديد وتنفيذ تلك الاتهامات، بالإضافة إلى اتهام يوسف أفيرت يعرقلة مسار التحقيق ومطارة شاهد في المحكمة.
ووفقًا للائحة الاتهام، فقد اختير فيرسمان لمنصب مدير عام نقابة المعلمين في إسرائيل، وقبل اختياره عمل رئيسًا لقسم الأموال، وهو المنصب الذي ظلّ يشغله حتى بعد انتخابه مديرًا عامًا، وهذا الجمع بين المنصبين أهلّه لإقرار والموافقة وإخراج كل قرار يتعلق بالميزانية إلى حيز التنفيذ، دون رقابة أساسيّة.
وتضيف لائحة الاتهام أن الجمع بين المنصبين أعطاه القوة للسيطرة الكاملة والقدرة على التأثير على كل قرار يتم اتخاذه في مؤسسات النقابة وفي أجسام أخرى تتبع لها، كذلك، كان له تأثير على اتخاذ قرارات تتعلق بالنقابة وبه شخصيًا، وحين كان يجد تناقضًا بين مصلحة النقابة ومصلحته الشخصيّة، كان يفضّل مصلحته الشخصيّة.
كما تتهمهما النيابة بأنهما لاحقا كل من أدلى من المعلمين بشهادات أمام الشرطة في إطار التحقيق، بهدف إفشال المسار القضائي بعد كشف مواد التحقيق أمامهما في إطار التحقيقات الجارية.
اقرأ/ي أيضًا | التعليم كمقياس محايد لعنصرية الدولة اليهودية
ورغم هذه الفضائح والاتهامات، فإنه سيظل يشغل منصبه حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونيّة، إلا أن المحكمة مدّدت الشروط المقيّدة التي فرضتها عليه، مثل منعه من دخول مبنى نقابة المعلمين في تل أبيب ومنعه من التواصل مع كل المنخرطين في القضيّة.
التعليقات