من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد القادم، اقتراح قانون يطالب بإلزام رئيس الحكومة بتعيين قائم بأعمال له.
وعلم أن عضو الكنيست ميراف ميخائيلي من "المعسكر الصهيوني" هي التي بادرت إلى الاقتراح، وتطلب تغيير الوضع الحالي، والذي بموجيه فإن رئيس الحكومة يمكنه تعيين قائم بأعمال له، وبدلا من ذلك، تقترح إلزامه بأن يعين قائما بأعماله.
وجاء في تفسير اقتراح القانون أن الوضع اليوم، في حال عدم وجود قائم بأعمال، فإن الحكومة تخول أحد الوزراء بأن يحل مكان رئيس الحكومة في الوقت الذي يتعذر فيه على الأخير أن يشغل مهام منصبه. وفي حالة الحكومة الحالية فإنها مؤلفة من وزراء كثيرين يرون أنفسهم مرشحين فوريين لرئاسة الحكومة.
وجاء أيضا أنه "في ظل الوضع القانوني الحالي، عدم وجود قائم بأعمال، فسوف تكون فترة طويلة من الصراعات والحملات التي تشغل الوزراء بدلا من أن ينشغلوا في مهامهم الوزارية، الأمر الذي سيدخل الدولة في حالة من الفوضى".
ويتضمن اقتراح القانون الجديد، في حال سريانه، أن يقوم رئيس الحكومة، بعد تشكيل الحكومة، بتعيين قائم بأعمال له خلال سبعة أيام من نشر القانون.
يذكر في هذا السياق أن رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، يجري التحقيق الجنائي معه بشبهة تلقي رشوة وامتيازات له ولأفراد عائلته.
التعليقات