اتضح أن اقتراح القانون لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" لإسرائيل، والذي سيطرح للتصويت عليه الأحد، يسعى إلى إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنة، بالنتيجة على المنطقة التي يطلق عليها "E1" والتي جرى ضمها إلى منطقة نفوذ المستوطنة، علما أن الحديث عن منطقة أثار البناء فيها انتقادات دولية حادة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل كل خطط البناء فيها لأسباب سياسية منذ العام 2005.
وبحسب المبادر لاقتراح القانون، يوآف كيش (الليكود)، فإنه في حال حصل خلاف داخل الائتلاف، فإنه سيوافق على المساومة، وإبقاء المنطقة "E1" خارج المناطق التي سيتم ضمها.
يشار إلى أن الحديث عن منطقة تصل مساحتها إلى 12 كيلومترا مربعا، أي 12 ألف دونم، والتي ضمت منطقة نفوذ بلدية "معاليه أدوميم"، وتحيط بها من الناحيتين الشمالية والغربية.
كما تجدر الإشارة إلى أن البناء في هذه المنطقة من شأنه أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وبالتالي تصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
وبحسب كيش فإن 80% من الإسرائيليين يدعمون إحلال السيادة الإسرائيلية على "معاليه أدوميم"، وأنه في هذه المرحلة فإن اللجنة التي ستناقش القانون في الكنيست هي التي ستحدد حدود السيادة.
وفي سياق ذي صلة، رفض الوزراء موشي كحلون ويعكوف ليتسمان وأريه درعي التعبير عن مواقفهم من اقتراح القانون. ورغم أن اللجنة الوزارية تتخذ قراراتها بحسب تصويت الوزراء، إلا أن القرار بدعم أو إسقاط اقتراح قانون حساس يتخذ بناء على توجيهات من رئيس الحكومة، أو بموجب مداولات مسبقة بين الكتل.
التعليقات