في حديثه مع الصحافيين في لندن، مساء اليوم الإثنين، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه ينوي الوصول إلى البلاد الليلة للتصويت على "قانون التسوية"، لتبييض المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقيمت عليها البؤر الاستيطانية.
وبحسبه فإنه لم يقل إنه يطلب تأجيل التصويت، وإنه سيتصرف "بحسب المصلحة القومية كيفما يفهمها".
وعلم أن كتل المعارضة قررت سحب تحفظاتها على اقتراح القانون. ونقل عن عضو الكنيست ميراف ميخائيلي قولها إنه من الممكن إجراء تصويت الآن، علما أن التصويت لن يبدأ قبل العاشرة والنصف من مساء اليوم.
وقال نتنياهو، الذي التقى اليوم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، إنه سيصل مساء اليوم إلى البلاد للتصويت، وإنه "يتصرف بمسؤولية وليس بحسب إملاءات".
إلى ذلك، تبين، بحسب محضر جلسة اللجنة المشتركة السرية التي ناقشت اقتراح القانون وسمح اليوم بنشره، أن القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي روعي شايندورف، والمستشار القضائي لوزارة الأمن المحامي أحاز بن آري، عبرا عن معارضتهما الشديدة لاقتراح القانون.
وجاء أن المحامي بن آري قال إن "جهاز الأمن، وكذلك هو والوزير، يعارضون اقتراح القانون بشكل قاطع. فهذه هي المرة الأولى التي تسن الكنيست قوانين بشأن أراض تقع خارج منطقة نفوذ إسرائيل".
وفي السياق ذاته، حث مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط، البرلمان الإسرائيلي، على إعادة النظر في إجراء التصويت على اقتراح "قانون التسوية" لتبييض المستوطنات.
وقال نيكولاي ملادينوف في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "إذا تم اعتماده كقانون، فسوف تكون له عواقب قانونية بعيدة المدى بالنسبة لإسرائيل، وسوف يقلل احتمالات السلام العربي - الإسرائيلي إلى حد كبير".
وأضاف أن المجتمع العالمي لا يعتبر فقط المستوطنات غير قانونية، وإنما المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بنفسه، وصف مشروع القانون بأنه غير دستوري ووعد بعدم الدفاع عنه أمام المحكمة العليا في إسرائيل في حال تمريره.
التعليقات