كشف النقاب مؤخرا عن قيام وزارة الأمن الإسرائيلية بالتنازل طواعية عن صلاحية الرقابة على عمولات الوسطاء الإسرائيليين في صفقات الأسلحة، وذلك قبل التوقيع على صفقات بين إسرائيل وبين الشركة الألمانية "تيسنكروب".
وتدعي وزارة الأمن أن التنازل عن صلاحية الرقابة على العمولات يعود إلى أن الوزارة تكاد لا تستخدم وسطاء ووكلاء في صفقات شراء الوسائل القتالية.
ومع ذلك، رفض ممثلو وزارة الأمن الرد على صحيفة "هآرتس" بشأن حجم الصفقات التي تم فيها شراء أسلحة عن طريق وكلاء في السنوات الأخيرة، قبل وبعد إلغاء الرقابة في العام 2014.
وتبين أن التنازل عن هذه الصلاحية جاء قبل سنة من التوقيع على الصفقة بين إسرائيل وبين الشركة الألمانية "تيسنكروب" لشراء السفن الحربية التي يفترض أنها لحماية منصات الغاز، بوساطة رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غنور.
وفي هذا السياق نشرت القناتان الثانية والعاشرة الإسرائيليتان أن عملية تقصي الحقائق التي تقوم بها الشرطة، والتي يطلق عليها "القضية 3000" ستتحول إلى تحقيق جنائي في الأيام القريبة.
وكشف تقرير أعده الصحفي رفيف دروكر، للقناة العاشرة مساء الأربعاء، أن غنور حصل على عمولة من شركة "تيسنكروب" قبل إلغاء القانون، ودون تصريح من وزارة الأمن. كما شارك غنور نفسه في حفل التوقيع على صفقة السفن الذي نظم في وزارة الأمن في العام 2015، وظهر أيضا في الصور التي عممتها وزارة الأمن على وسائل الإعلام بعد الاحتفال.
وكان قد صادق الكنيست على اقتراح القانون الحكومي لإلغاء رقابة وزارة الأمن على وكلاء الأسلحة في السابع من تموز/يوليو عام 2014، أي قبل ساعات من بدء الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صف العام 2014، وكان بمثابة تعديل لقانون يعود إلى العام 1975، والذي يلزم الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على عمولة على استيراد السلح بالحصول على تصريح بذلك من وزارة الأمن.
وكانت وزارة الأمن قد طلبت إلغاء صلاحية الرقابة في العام 2012، وذلك بادعاء أنها لا تستخدم وسطاء في صفقات الأسلحة، كما ادعي أنه يتم شراء الوسائل القتالية من الولايات المتحدة، وأن القانون يلزم بعدم دفع أية عمولة لوكلاء في صفقات يتم تمويلها من أموال المساعدات.
وادعت وزارة الأمن أنها لا تقوم بشراء وسائل قتالية بمساعدة وسطاء ووكلاء، وأنه في صفقة شراء الغواصات وسفن الحماية الحربية لم تقم الوزارء بتشغيل وكلاء أو وسطاء، ولم تدفع أية عمولة في هذه الصفقات أو غيرها.
يشار إلى أن صفقة سفن الحماية الحربية، التي وقعت عليها وزارة الأمن في العام 2015، اشتملت على شراء أربع سفن حربية من طراز "ساعار 6" لحماية منصات الغاز، بتكلفة وصلت إلى 430 مليون يورو. وبحسب تحقيق في ألمانيا بشأن حجم العمولات التي حصل عليها غنور في هذه الصفقات، تبين أن "العمولة التي حصل عليها الوكيل الإسرائيلي في صفقة تيسنكروب مع وزارة الأمن لشراء 3 غواصات، التي لم يتم التوقيع عليها نهائيا بعد، ستصل إلى 10 مليون يورو على الأقل".
وأكد مسؤولون في وزارة الأمن، في الشهور الأخيرة، أن الوزارة ألغت المناقصة الدولية لشراء السفن بضغط من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومقربين منه. وبعد إلغاء المناقصة وقعت الوزارة على الصفقة مع تيسنكروب.
وجا أن محامي نتنياهو، دافيد شمرون، الذي يمثل غنور الوسيط في الصفقة، أجرى اتصالا مع المستشار القضائي لوزارة الأمن بهدف استيضاح ما إذا كانت المناقصة قد ألغيت. وكتب المستشار القضائي للمدير العام لوزارة الأمن أن شمرون "طلب معرفة ما إذا كنا سنوقف إجراءات المناقصة من أجل إجراء مفاوضات مع زبائنه، بناء على طلب رئيس الحكومة". وينفي شمرون أنه ذكر نتنياهو في المحادثة. بيد أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أصدر أمرا بفتح تحقيق من قبل الشرطة في القضية.
التعليقات