أصدرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بإرجاء موعد إفراغ حاوية الأمونيا من المدينة، والذي كان مقررا تنفيذه الأسبوع المقبل. وجاء قرار المحكمة إثر استئناف قدمته شركة الكيماويات 'حيفا كيميكاليم'، ادعت فيه أن مواقف بلدية حيفا رُفضت في الماضي وأن التقرير الذي استندت إليه البلدية من أجل إفراغ حاوية الأمونيا خاطئ.
وادعت شركة 'حيفا كيميكاليم' في استئنافها أن 'بلدية حيفا تنثر معطيات مفندة وديماغوغية هدفها زرع الهلع لدى الجمهور، من دون سند علمي أو واقعي وهذا يلامس التضليل'. وأضافت الشركة أن 'الموقف الحازم للجهات المسؤولة عن موضوع الأمان، وبينهم قيادة الجبهة الداخلية ومجلس الأمن القومي، هو أن الرد الدفاعي القائم يوفر حلا لائقا لكافة السيناريوهات ذات العلاقة'.
ويسود تخوف في صفوف سكان حيفا ومنطقتها من حدوث خلل في حاوية الأمونيا يؤدي إلى كارثة حقيقية. كذلك يسود تخوف من إصابة الحاوية بصاروخ أو أكثر في حال نشوب حرب مع حزب الله. وأفادت تقديرات بأن حدوث انفجار في الحاوية سيكون مدمرا وأن قوة انفجار كهذا تعادل قوة عدد من القنابل النووية.
وقالت شركة الكيماويات في استئنافها إنه 'في حال توقف تزويد الأمونيا، سيتوقف عمل منشآت أمنية حساسة، مثل المفاعل النووي في ديمونا ومستشفيات. إضافة إلى ذلك، سيتوقف عمل فروع صناعية بأكملها في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، ويشمل ذلك فصل عشرات آلاف العاملين من العمل'.
يشار إلى أن 'حيفا كيميكاليم' لا تصنع الأمونيا في البلاد، وإنما تستورد المواد الخام من خارج البلاد، عبر ميناء حيفا. وتحتوي حاوية الأمونيا على مخزون الطوارئ الإسرائيلي، في حال توقف استيراد هذه المواد الخام عبر البحر.
وكانت محكمة الصلح في حيفا قررت مطلع الأسبوع الحالي إخلاء حاوية الأمونيا من حيفا في غضون عشرة أيام.
اقرأ/ي أيضًا | أمر قضائي بإخلاء خزان الأمونيا في حيفا
من جانبها، عبرت بلدية حيفا في بيان عن قلقها من أن 'إدارة حيفا كيميكاليم تتجاهل قرار المحكمة (محكمة الصلح) ولم تبدأ بعد بإخلاء حاوية الأمونيا كما طولبت من خلال القرار الشجاع للقاضية (غادة بصور). وبدلا من ذلك تمارس الشركة ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية، ويكفي سماع أقوال وزير حماية البيئة، زئيف إلكين، حول الضغوط الممارسة عليه. وفي موازاة ذلك، تمارس حيفا كيميكاليم حملة تخويف في وسائل الإعلام حول ’شل الاقتصاد وانهياره’ في حال إخلاء الحاوية'.
التعليقات