28/02/2017 - 21:26

نتنياهو طلب إلغاء مناقصة شراء السفن الحربية

وصل إلى محققي الشرطة مؤخرا شهادة تكشف عمق تدخل نتنياهو في إلغاء المناقصة لشراء السفن الحربية لسلاح البحرية بداعي حماية منصات الغاز

نتنياهو طلب إلغاء مناقصة شراء السفن الحربية

وصل إلى محققي الشرطة الإسرائيلية، مؤخرا، شهادة تكشف عمق تدخل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في إلغاء المناقصة لشراء السفن الحربية لسلاح البحرية بداعي حماية منصات الغاز.

وبحسب الشهادة، فإن االمدير العام لوزارة الأمن، دان هرئيل، تلقى تعليمات مباشرة من نتنياهو بوقف المناقصة.

وعلم أن هذه الشهادة مدعومة بوثائق ذات صلة.

يذكر أن وزارة القضاء قد أعلنت، في بيان يوم أمس الإثنين، أن المدعي العام، المحامي شاي نيتسان، قد أصدر تعليمات للشرطة بالانتقال من مرحلة تقصي الحقائق إلى مرحلة التحقيق الجنائي.

وجاء في البيان أن 'هناك شبهات ضد بعض المتورطين في ارتكاب مخالفات في مجال الفساد'. وشددت الوزارة على أن نتنياهو غير مشتبه به في القضية.

يشار إلى أنه منذ الكشف عن قضية شراء الغواصات في القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بدأت تتشعب القضية، لتطاول صفقات الأسلحة مع ألمانيا، وبضمنها القرار بشراء أربع سفن حربية تعمل على حماية منصات الغاز في البحر المتوسط.

وفي هذا الإطار جمع محققو الشرطة عشرات الإفادات من مسؤولين سابقين وحاليين في الأجهزة الأمنية، كما جمعوا وثائق كثيرة من مكاتب مختلفة في وزارة الأمن.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق قريبا، تحت التحذير، مع المحامي دافيد شمرون، المحامي الشخصي لنتنياهو وقريبه، والذي عمل كمحام للوسيط في الصفقة ميكي غنور. ومن المتوقع أن يتم التحقيق أيضا مع غنور نفسه، ومع قائد سلاح البحرية السابق إليعيزر مروم، والضابط أفريئيل بار يوسيف، ورئيس الموساد يوسي كوهين.

يذكر أن وزارة الأمن بدأت تهتم بصفقة شراء أربع سفن صواريخ جديدة في العام 201. وكان الهدف بداية شراؤها من الشركة الألمانية 'تيسنكروب' التي تنتج الغواصات أيضا. ولاحقا قرر وزير الأمن في حينه، إيهود باراك، فحص إمكانية شرائها من دول آخرى، بينها كوريا الجنوبية. وفي نهاية العام 2014 تم تجميد المناقصة، رغم أن وزارة الأمن حصلت على عدة اقتراحات من عدة دول. وفي هذه المرحلة توجهت إسرائيل ثانية إلى الشركة الألمانية، وتم الاتفاق معها، بعد سنة، على شراء السفن منها. وبحسب القناة العاشرة فإن المحامي شمرون مارس ضغوطا على المحامي إحاز بن آري، المستشار القضائي لوزارة الأمن، مرتين على الأقل، لإلغاء المناقصة.
 

التعليقات