أقر الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون لتعويض 'الضحايا الإسرائيليين في عمليات إرهابية تحصل خارج البلاد'.
وينص القانون على تعويض العائلات المتضررة وتعويض المصابين، من خلال الاعتراف بهم 'كضحايا لعمل عدائي' بصرف النظر هل كان 'المساسُ باليهود أو المواطنين الإسرائيليين' هو خلفيته الأساسية أو لا.
يُشار إلى أن القانون المعمول به، إلى ما قبل التعديل الجديد يوم أمس الثلاثاء، يعرّف 'العمل العدائي الذي يُلزم الدولة بدفع تعويضات للمتضريين'، على أنه 'التسبب بإصابات جراء أعمال عنف، وبشكل أساسي المس بإنسان على خلفية انتمائه القومي – العرقي، شريطة أن يكون ذلك قد تم على خلفية الصراع الإسرائيلي – العربي'.
وتم تقديم مشروع القانون الجديد للكنيست على إثر مقتل الإسرائيلية، داليا إلياكيم وإصابة زوجها بجروج، في 'عملية الدهس' التي وقعت في أحد أسواق عيد الميلاد وسط العاصمة الإلمانية، برلين، في كانون الأول/ديسمبر من العام 2016، وأودت بحياة 12 شخصاً بالإضافة إلى إصابة 49 آخرين.
وتمكنت السلطات الألمانية من التعرف على جثة المواطنة الإسرائيلية بعد أخذ عينة من الحمض النووي من إبنيها.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون التعويض الإسرائيلي لمن يتعرض 'لأعمال عدائية'، ينطبق على الإسرائيليين حتى وإن كانوا مستوطنين يسكنون خارج 'الخط الأخضر'. وفقط في عام 2006 جرى تعديله ليشمل المواطنين العرب في إسرائيل، وذلك بعد أن نفذ المستوطن اليهودي الإرهابي، نتان زاده، مجزرة في مدينة شفاعمرو، استشهد فيها أربعة أشخاص وأُصيب 15 آخرون.
التعليقات