كشف تقرير صادر عن منظمة "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية"، حول الاستيطان، النقاب عن حجم إنفاق حكومات إسرائيل المتعاقبة على الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ورجحت التقديرات أن إسرائيل وظفت ما معدله 20 مليار دولار بالمشروع الاستيطاني.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من هذه التقديرات والمصاريف إلا أنه لا يتوفر أي رقم رسمي شامل حول المبالغ التي أنفقت على الاستيطان منذ 1967، فيما تحدثت وزارة المالية الإسرائيلية، التي تنشر سنويا جزءا من المبالغ المستثمرة، عن إنفاق 3.5 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الحكومات المتعاقبة صرفت أكثر من 20 مليار دولار على الاستيطان بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ عام 1967، بحيث لا تشمل التقديرات الإنفاق والميزانيات التي وظفت من أجل الاستيطان بقطاع غزة والجولان السوري المحتل.
وبمناسبة مرور خمسين عاما على احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس، في حرب الرابع من يونيو/حزيران 1967، يقول المدير العالم للمنظمة، روبي ناتانسون: "رأينا من المناسب إصدار هذه التقرير، فإسرائيل استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية". وأوضح أن مبلغ الـ3.5 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها، لا يشمل الكلفة الهائلة للبنى التحتية، مثل: الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين الإسرائيليين، أو التدابير الأمنية المحاطة بالمستوطنات.
كما لا يشمل الاستيطان في مدينة القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، واعتبرتها مع القدس الغربية عاصمة أبدية لها، وهو ما لا يعترف بها المجتمع الدولي، ويرفض كل ما ترتب عليه.
وكذلك لا يشمل هذا المبلغ الاستيطان في قطاع غزة، الذي تم تفكيك مستوطناته، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عدد المستوطنين يزيد عن 600 ألف، بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، ويعد جودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وبسبب رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض، فإن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة، منذ أبريل/نيسان 2014.
يذكر أن المجتمع الدولي يعتبر الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي، وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.
التعليقات