أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، قبل عدة أيام، أنها تعتقد أن تعامل الحكومة الإسرائيلية المعادي للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى دعما من مصادر أجنبية مماثل للسياسات التي تتبعها حكومتا روسيا والصين.
جاء ذلك بعد أيام معدودة من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن نيته التشدد في قانون الجمعيات، بهدف منع منظمات المجتمع المدني من الحصول على تمويل من حكومات أجنبية.
واعتبرت صحيفة "هآرتس" إعلان الخارجية الألمانية على أنه يعبر عن انتقادات غير مسبوقة من جانب الحكومة الألمانية لوضع الديمقراطية في إسرائيل، بما يضفي المزيد من التوتر على العلاقات بين الطرفين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية، مارتين شيفر، قد طرح، الخميس الماضي، القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في هنغاريا ضد التمويل الأجنبي للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وأدان القانون الجديد، كما تطرق في هذا السياق إلى إسرائيل.
وقال شيفر إن "هنغاريا تنضم إلى سلسلة من الدول، مثل روسيا والصين وإسرائيل، التي ترى في تمويل منظمات غير حكومية أو منظمات مجتمع مدني من قبل متبرعين من الخارج، خطوة معادية، أو غير ودية في أقل تقدير".
وفاجأت هذه التصريحات إسرائيل، الأمر الذي دفع السفارة الإسرائيلية في برلين إلى التوجه إلى وزارة الخارجية الألمانية للتعبير عن الامتعاض من هذه التصريحات وطلب توضيحات.
ونقل عن مسؤولين ألمانيين قولهما إن تصريح المتحدث باسم الخارجية الألمانية يعكس حقيقة أن هناك تشريعا، في دول مثل الصين وروسيا، وإسرائيل أيضا، ضد تمويل حكومات أجنبية لمنظمات مجتمع مدني.
وادعت سفيرة إسرائيل في برلين أن "إسرائيل دولة ديمقراطية ولا يوجد فيها قيود على التبرعات، وأنه تم مؤخرا فرض واجب الشفافية كما هو متبع في الدول الديمقراطية الأخرى".
يشار إلى أن هذه الانتقادات تأتي بعد أقل من شهرين من الأزمة التي حصلت بين إسرائيل وألمانيا في أعقاب زيارة وزير الخارجية الألمانية، زيغمار غابريل لإسرائيل. وفي حينه قرر نتنياهو إلغاء اللقاء بداعي اجتماع غابريل مع ممثلين من "بتسيليم" و"نكسر الصمت".
وفاقمت هذه الواقعة من تأزم العلاقات بين إسرائيل وألمانيا، وذلك على خلفية القانون ضد الجمعيات، وعلى خلفية قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة اللذين صادق عليهما الكنيست في الشهور الأخيرة.
وكانت المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، قد أبلغت، في مطلع شباط/ فبراير الماضي، نتنياهو بإلغائها قمة الحكومات التقليدية التي كان يفترض أن تعقد في القدس. وفي حينه قال دبلوماسيون ألمان إن سبب الإلغاء هو غضب ميركل من قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وكانت ميركل، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني، وأبرزهم رئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية الألمانية في البوندستاج، بولكر باك، قد مارسوا ضغوطا على نتنياهو ووزيرة القضاء أييليت شاكيد لإلغاء قانون الجمعيات، واعتبروا أن سن القانون يشكل مسا خطيرا بالعلاقات مع ألمانيا.
وكان نتنياهو، قبل هذا التصريح، قد أصدر تعليمات بإعداد اقتراح قانون حكومي جديد يمنع بشكل مطلق أي جمعية إسرائيلية من الحصول على تمويل من حكومة أجنبية. وفي جلسة لقادة الائتلاف الحكومي قال نتنياهو إن القانون القائم، الذي يلزم الجمعيات بالتصريح عن التبرعات، ضعيف، وأوكل وزير السياحة، ياريف ليفين، بإعداد قانون جديد.
التعليقات