على أعضاء الكابينيت الإسرائيلي الخضوع لجهاز كشف الكذب

بادر وزير الأمن الإسرائيلي، إلى سن قانون يجبر أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت) على الخضوع لجهاز كشف الكذب (بوليغراف)، بسبب كم التسريبات لوسائل الإعلام من الاجتماعات، لا سيما خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، إذ سربت في حينه معلومات تعتبر سرية للغاية.

وكشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاقتراح الذي بادر إليه ليبرمان سيقدمه رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، روبرت إيلتوف، وبموجبه يخضع جميع أعضاء الكابينيت لجهاز كشف الكذب مرة في السنة لاختبار ردود أفعالهم وإجاباتهم وتكشف معلومات بناء على المؤشرات النفسية والبيولوجية والفيزيائية.

وجاء في شرح القانون أن "هذا القانون معد لمكافحة ظاهرة التسريبات، التجسس وكشف أسرار الدولة التي من شأنها المس بالأمن القومي لدولة إسرائيل، أعضاء المجلس الوزاري مسؤولون عن تأمين المعلومات السرية، ومن الممكن أن تمس هذه المعلومات، في حال كشفها، بالجيش وأمن الدولة".

ودعم ليبرمان في السابق مبادرات مماثلة وصرح في أكثر من مناسبة أن على كل من يحضر جلسات واجتماعات سرية الخضوع لجهاز كشف الكذب.

وقال عضو الكنيست إيلتوف، الذي سيقدم اقتراح القانون، إن "القانون جاء في ظل التسريبات المتلاحقة من اجتماعات الكابينيت وهدفه مكافحة هذه الظاهرة الخطرة، والتي تضع أمن مواطني إسرائيل في دائرة الخطر، لا يمكن لجلسات الكابينيت أن تشكل دعامة سياسية، هذا أمر مقلق ويجب وضع حد له".

وفي السابق، اتهم وزير التربية والتعليم وزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، بتسريب معلومات سرية من اجتماعات الكابينيت من أجل تحقيق مكاسب سياسية، خاصة بما يتعلق بموضوع الأنفاق الهجومية من قطاع غزة وكيف تنوي إسرائيل مواجهتها، وادعى في حينه أنه من اكتشف هذا الخطر وحاول تدعيم دعايته الانتخابية بمثل هذه التصريحات.

وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، انتقد وزير الأمن السابق، موشيه (بوجي) يعالون أعضاء الكابينيت بسبب التسريبات، وقال في حينه إن "هذا الكابينيت هو الأكثر صبيانية ورعونة، لا يمكن استيعاب أن يسرب عضو كابينيت معلومات سرية من اجل كسب بعض الأصوات، شاركت في مثل هذه الجلسات منذ عام 1996، لم أر أمورًا كالتي تحدث هنا".