05/07/2017 - 16:41

القدس: أراضي الكنيسة بين فكي "الكيرن كييميت" والمالكين الجدد

لجنة الداخلية التابعة للكنيست تطالب ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" و" الصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييميت)" ببلورة حل يتيح استمرار ضمان أراضي الكنيسة التي تم بيعها في القدس

القدس: أراضي الكنيسة بين فكي

كنيسة القيامة في القدس (صورة توضيحية)

طالبت لجنة الداخلية التابعة للكنيست مما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" و" الصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييميت)" ببلورة حل يتيح استمرار ضمان الأراضي في القدس، والتي قامت الكنيسة الأثوذوكسية ببيعها، بحسب تقارير إسرائيلية، لمستثمرين ورجال أعمال يهود، وذلك بسبب بناء آلاف الشقق السكنية عليها في المدينة.

وطلب رئيس اللجنة، دافيد إمسالم، من القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، إيريز كمينيتس، استدعاء ممثلي المؤسستين للعمل على إيجاد حل.

ومن المتوقع تجتمع لجنة الداخلية لمناقشة متابعة خاصة للموضوع بعد ستة أسابيع، في أوج العطلة الصيفية، من أجل فحص الحلول التي بلورتها الدولة لمساعدة المستوطنين.

وكانت "الكيرن كييميت" قد ضمنت الأراضي من الكنيسة في الخمسينيات من القرن الماضي لمدة 99 عاما. ومن المتوقع  أن تنتهي الاتفاقيات بعد 30 عاما، حيث كان من المفترض أن تعود الأراضي والمباني إلى ملكية الكنيسة. وبحسب صحيفة "هآرتس"، ففي العام 2011 قامت مجموعة مستثمرين باسم "نيوت كوماميوت" بتمديد ضمان الأراضي لمدة 200 سنة أخرى.

يذكر أن تقارير تحدثت عن بيع 500 دونم لنفس المجموعة في آب/أغسطس من العام الماضي 2016.

ونقل عن إمسالم قوله، اليوم، إن "المواطن الذي يشتري بيتا ويقولون له إن الأرض قيد الضمان لمائة عام، لن يخطر بباله أن يقولوا له ذات يوم: أخرج من البيت". وبحسبه فإنه يجب على "سلطة أراضي إسرائيل" أن تجتمع مع المالكين لتسوية هذا الأمر.

ونقل عن مسؤولة في "سلطة أراضي إسرائيل، روت أفريات، قولها إنه يجب على "الكيرن كييميت" إيجاد حل للوضع، حيث انتقلت الملكية إلى جهات خاصة، في حين تنتهي عقود الضمان في العام 2051، حيث سيكون للمالكين الجدد الحق في جباية أموال.

وقال عضو الكنيست ميكي ليفي، من كتلة "يش عتيد"، إنه يجب تجديد الضمان، ومناقشة عقد ضمان أطول، وأنه على الحكومة أن تبدأ العمل مع المالكين الجدد فهي تمتلك صلاحيات لا يملكها المستوطنين في الشقق السكنية.

وقالت عضو الكنيست راحيل عزريا، من كتلة "كولانو"، والتي بادرت إلى مناقشة الموضوع، إنه إذا لم تعالج "الكيرن الكيميت" الموضوع فسوف يسن قانون لحماية المستوطنين.

وأضافت أنه من غير المعقول أن يتم شراء أراضي الكنيسة دون علم السلطات في إسرائيل. وقالت إن "الكنيسة تتحدث عن مجموعة مستثمرين مجهولة لا يعرف أحد من يقف وراءها، والنواب الأردنيون يتحدثون مع الكنيسة، وفقط الساكنون في الأراضي ظلوا بدون أجوبة".

التعليقات