اختار وزراء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي التزام الصمت حيال التحقيقات بشبهات الفساد وخيانة الأمانة التي يخضع لها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي تجاهل خلال جلسة الحكومة الأسبوعية تطورات التحقيقات وامتنع عن التعقيب على التوقيع مع المدير السابق لمكتبه آري هارو، على اتفاقية 'شاهد ملك' مع النيابة العامة.
ويسعى نتنياهو من خلال تجاهل التحقيقات إلى الخروج بانطباع للرأي العام الإسرائيلي، بأنه يقوم بمهامه على أتم وجه وكأن الأمور على ما يرام، بيد أن الأغلبية الساحقة من وزراء حزب الليكود امتنعوا عن إجراء المقابلات والتصريح لوسائل الإعلام حيال توقيع النيابة العامة على اتفاقية شاهد ملك مع هارو، وامتنعوا خلافا للسابق الدفاع عن نتنياهو الذي يجري بالأيام الأخيرة مشاورات ماراثونية في منزله بكل ما يتعلق في سبل مواجهة الأزمة التي يواجهها مع تعالي الأصوات الداعية للتعجيل بتقديم لوائح اتهام ضده.
ذات الموقف، اتخذته الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وهي "شاس" و"يهدوت هتوراة" و"يسرائيل بيتينو" و"كولانو" و"البيت اليهودي"، إذ التزمت الصمت ولا تسارع في اتخاذ مواقف أو الإدلاء بتصريحات مناهضة وناقدة لرئيس الحكومة، وفضلت البقاء جانبا ومراقبة تطورات الأحداث وتداعياتها على الرأي العام الإسرائيلي.
وتواجه تواجه بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف أزمات داخلية، مثل حركة "شاس" التي يواجه رئيسها الوزير آريه درعي التحقيقات مجددا، بحيث من المستبعد أن تستغني أحزاب الحريديم عن الحكومة الحالية بسبب الحلف الاستراتيجي مع نتنياهو، فيما حسم حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، موقفه حين دخل حزبه متأخرا للائتلاف الحكومي بالبقاء بالحلف مع نتنياهو حتى وإن قدمت ضده لوائح اتهام.
الصمت الذي تلتزم به أحزاب الائتلاف يعكس تطلعاتها بمحاولة استغلال الأزمة والتحقيقات التي يواجهها نتنياهو لتحقيق مكاسب سياسية دون إغضاب رئيس الحكومة وحزب الليكود الحاكم، علما أن الأحزاب بالحكومة تدرك أن الانتخابات العامة المقبلة قد تكون قريبة، وهي ستحاول تحقيق مكاسب لمصلحة ناخبيها.
وخص نتنياهو كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة، اليوم الأحد، بالزيارة المرتقبة، لرئيس توغو الذي يصل إلى البلاد الإثنين، واستعرض للوزراء المؤتمر الإفريقي الإسرائيلي الذي من المرتقب أن تستضيفه توغو في غضون حوالي شهرين.
كما تطرق إلى ما اسماه إعادة إسرائيل إلى إفريقيا بشكل واسع النطاق، وموقف دولة الرأس الأخضر الأفريقية التي أكدت قبل أيام بأنها لن تصوت من الآن فصاعدا ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة.
ولفت نتنياهو إلى أن الحكومة ستصادق على قانون لتحديد سياسة الهوية بشكل آمن، بقصد توفير خدمات أفضل للمواطن عبر التلفون والهاتف الخلوي والحاسوب، موضحا أن وسائل تحديد الهوية الرئيسية هي بطاقة الهوية الذكية ووسائل بيومترية وتكنولوجية أخرى.
وتتوقع وسائل الإعلام الإسرائيلية أن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو، للمحاكمة في القضية '1000' و'القضية 2000'، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أرنون موزيس.
وبحسب الشرطة، فإن 'القضية 1000' و'القضية 2000' تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول فإن نتنياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.
وتبين أن لهارو دورا مهما في 'القضية 2000'، حيث أن جزءا من المحادثات تم تسجيلها بواسطة جهاز الهاتف النقال الخاص به، كما شارك هو بنفسه في جزء من المحادثات. وتشير الدلائل إلى أن نتنياهو طلب من هارو القيام بعمليات تهدف للفحص الجدي لكيفية تنفيذ الصفقة مع موزيس.
اقرأ/ي أيضًا | تصاعد الحراك المطالب بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو
التعليقات