إغلاق الجزيرة بإسرائيل: مكسب سياسي وتطبيق شديد الصعوبة

لم يسلم وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب القرا، من الانتقادات اللاذعة بعد إعلانه نيته حجب بث شبكة "الجزيرة" في إسرائيل، وسحب اعتماد صحافييها وإغلاق مكتبها في القدس المحتلة، واعتبرها الكثيرون مجرد تصريح سياسي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، أو على الأقل، سيكون تطبيقه شديد الصعوبة والتعقيد.

وكان أبرز الانتقادات هو عدم وجود أي صلاحية لوزارة الاتصالات بإغلاق قناة أو وسيلة إعلام أو سحب اعتماد صحافيين أو إغلاق أي من المكاتب، أذ يقع كل بند من إعلان القرا تحت صلاحية جهة مختلفة، لا سلطة ولا سيطرة لوزارة الاتصالات عليها، فكم بالحري إذا كان الحديث عن دمية بيد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وضعت على رأس الوزارة.

وتندرج تصريحات القرا ضمن خانة التصريحات السياسية التي تهدف إلى مغازلة اليمين الإسرائيلي ومحاولة التقرب أكثر من دول الحصار (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) والأردن، التي وصفها القرا بالدول "السنية المعتدلة"، إذ تذرع بها وبحجبها شبكة "الجزيرة" على أراضيها وقال إن هذا القرار جاء استنادًا إلى قراراتها.

ويحاول نتنياهو عن طريق القرا التقرب من هذه الدول، بإظهار حسن نية والوقوف إلى صفهم، وإظهار تأييده لمقولتهم بأن قطر دولة تدعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأن شبكة الجزيرة تمارس التحريض على الإرهاب.

ومن الناحية الإجرائية، تقع صلاحية سحب اعتماد صحافيين ضمن سلطات مكتب الصحافة الحكومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، وفي حال قرر سحب اعتماد صحافيين، فعليه تلقي توصية من الأجهزة الأمنية، ويكون السحب تحت ذريعة معينة، مهد لها القرا وقال إنها التحريض على الإرهاب وتشجيع العمليات في القدس المحتلة.

أما عن حجب بث القناة فهذا ما يعتبر أمرًا شبه مستحيل، إذ تبث الجزيرة على الأقمار الاصطناعية العربية والعالمية التي لا سلطة لإسرائيل عليها، ويمكنها حجب البث فقط على "الكوابل" الإسرائيلية أو من القمر الصناعي "عاموس"، لكن حجب هذا البث قد يؤدي بالشركات المزودة إلى دفع غرامات باهظة بسبب وجود اتفاقيات وعقود تجارية تحوي بنودًا صارمة حول خرق الاتفاقية.

وحول إغلاق المكتب في القدس المحتلة، سيحتاج القرا ومن خلفه، إلى إثبات أكثر من ملموس في حال قررت شبكة "الجزيرة" اللجوء للقضاء، لأن القانون يمنع تقييد حرية التعبير وإغلاق وسائل الإعلام وفق أهواء الزعماء، صحيح أن إسرائيل بزعامة نتنياهو لن يعيقها قانون، إذ يستطيع قطيع اليمين الحاكم سن قانون جديد لتحقيق هدفه دون اعتبار لأي قيمة من قيم الديمقراطية، لكن الرأي العام العالمي قد يردع بعضًا منهم، لا سيما تلك المؤسسات التي تروج ليلًا ونهارًا للـ"ديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

واعتبرت المراكز الحقوقية ومراكز الدفاع عن الحريات التهديدات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب الشبكة تقييد على العمل الصحافي وجزء من سياسة تكميم الأفواه وانتهاك لحرية التعبير، ومنع نقل الحقيقة للعالم، لا سيما عن الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

واعتبرت الشبكة أن تحريض نتنياهو والقرا على القناة مؤخرًا كان بسبب التغطية التي قدمتها الجزيرة خلال أحداث المسجد الأقصى الأخيرة، ومحاولة من نتنياهو لتشتيت الرأي العام وتوجيهه إلى قضية أخرى، لصرف النظر عن التحقيقات معه بشبهات الفساد وتلقي الرشوة.