28/08/2017 - 23:01

العليا تصادق على طرد طالبي لجوء وتحدد احتجازهم والحكومة تندد

نتنياهو ودرعي وإردان وشاكيد ينددون بقرار المحكمة العليا، التي قررت أنه لا يمكن حبس طالب لجوء أكثر من 60 يوما بسبب رفضهم مغادرة إسرائيل إلى دولة ثالثة، ويدعون إلى تعديل قانوني يسمح بطرد طالبي اللجوء إلى أوغندا ورواندا

العليا تصادق على طرد طالبي لجوء وتحدد احتجازهم والحكومة تندد

(أ ف ب/ توضيحية)

ندد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والوزراء أريه درعي وغلعاد إردان وأييليت شاكيد، اليوم الإثنين، بقرار المحكمة العليا، التي قررت أنه لا يمكن حبس طالب لجوء أكثر من 60 يوما بسبب رفضهم مغادرة إسرائيل إلى دولة ثالثة، ودعوا إلى تعديل قانوني يسمح بطرد طالبي اللجوء إلى أوغندا ورواندا.

وقال وزير الداخلية، أريه درعي، إن "القرار بعدم السماح للدولة بإخراج متسللين خلافا لرغبتهم إشكالي جدا".

وبحسبه فإن ذلك "ينزع أداة مهمة، ويسمح لكل متسلل بالبقاء في البلاد". وأشار إلى أنه في أعقاب قرار المحكمة العليا تحدث مع وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، وأبلغها بأنه يدرس تعديل القانون بحيث "يسمح للدولة بطرد متسللين من البلاد خلافا لرغبتهم".

وانضم إليه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، وادعى أن القرار يفرغ سياسة الطرد من أي مضمون. ودعا إلى تعديل القانون لتجاوز قرار المحكمة العليا.

من جهتها قالت شاكيد إنها ستعمل مع درعي على تعديل القانون بحيث يتيح طرد طالبي اللجوء حتى بدون موافقتهم.

وبحسبها، فإن "المحكمة العليا صادقت اليوم على إمكانية إبعاد المتسللين إلى دولة ثالثة، ولكنها نزعت من يد الدولة رافعة الضغط التي استخدمتها لإبعاد متسللين غير قانونيين".

في المقابل، أبدت عضو الكنيست ميخال روزين (ميرتس) دعمها لقرار المحكمة العليا، وقالت إن الإبعاد إلى دولة ثالثة بموجب اتفاقيات سرية ليس حلا معقولا. وبحسبها فإن الحكومة تتبع، حتى اليوم، سياسة دفن الرأس في الرمال بدون أي حل معقول للضائفة التي أنشأتها بنفسها، حيث أنه يجب التأكد من أن أي إجراء يتخذ بشأن طالبي اللجوء يكون بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبموجب المواثيق الدولية التي وقعت عليها إسرائيل.

وكان قد قدم الالتماس إلى المحكمة العليا ضد سياسة الطرد من قبل "العيادة لحقوق اللاجئين في جامعة تل أبيب" و"المركز للاجئين والمهاجرين" و"جمعية حقوق المواطن" و"ARDC" و"خط للعامل" و"أطباء لحقوق الإنسان". ورحبوا بقرار المحكمة العليا، نظرا لأنه منع احتجاز طالبي اللجوء في اعتقال غير محدود كوسيلة ضغط.

وطالبوا بتوفير "استجابة إنسانية لطالبي اللجوء الذين يعيشون منذ نحو 10 سنوات في البلاد، والسماح لهم بتقديم طلبات لجوء وفحصها وإعطاء مكانة لمن يستحقها".

وكانت قد صادقت المحكمة العليا، اليوم، في هيئة بتركيبة من 5 قضاة برئاسة القاضية مريام ناؤور، على سياسة طرد طالبي اللجوء من أفريقيا إلى أوغندا ورواندا، ولكنها حددت مدة احتجاز من يرفض بحيث لا تزيد عن 60 يوما، وذلك في رد على التماس ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع التي سمحت بالسياسة الجديدة.

ويتصل القرار بطالبي اللجوء المنوي طردهم والمحتجزين في "حولوت"، ولم يقدموا طلبات لجوء أو رفض طلبهم.

وجاء في القرار، الذي أطلق على جميع طالبي اللجوء "متسللين"، أنه يوجد بيد وزير الداخلية صلاحية إبعاد الأجانب من إسرائيل إلى الدولة التي أتوا منها أو إلى دولة ثالثة حتى بدون موافقتهم. وبحسبها فإن موافقتهم غير مطلوبة حتى يكود الطرد قانونيا، وبالتالي يمكن طردهم خلافا لرغبتهم. وفي الوقت نفسه، تبين أن المغادرة طواعية هو شرط وضعته كل من رواندا وأوغندا في الاتفاق مع إسرائيل، وعليه فقد أوضحت القاضية ناؤور أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع دولة تسمح بطرد طالبي اللجوء إليها بالقوة، فإنه لن يكون هناك أي مانع من احتجاز الرافضين لفترة أطول.

وعلم أن القضاة إلياكيم روبنشطاين وإستر حيوت عبروا عن تحفظات من سرية الاتفاقيات مع دول ثالثة. وفي هذا السياق، قال القاضية ناؤور إن حقيقة كون الاتفاقيات سرية فإن ذلك يلزم الدولة بأن تقدم لمن يتم طردهم معلومات مفصلة وباللغة التي يفهمونها بشأن كل الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بشأنهم الدولة الثالثة.

يذكر في هذا السياق أن إسرائيل تمارس، في السنوات الأخيرة، ضغوطا هائلة على طالبي اللجوء من السودان وإريتريا لدفعهم إلى العودة إلى بلادهم، أو التوجه إلى دول أخرى في أفريقيا. وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت في العام 2015 أن سلطات التسجيل السكاني والهجرة قررت البدء بطرد طالبي لجوء من السودان وإرتريا إلى رواندا وأوغندا بدون موافقتهم، ومن يرفض يتم احتجازه في معتقل بدون تحديد زمني.

وفي حينه، صادق المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، على البدء بطرد طالبي اللجوء إلى أوغندا ورواندا استنادا إلى موقف الخارجية الإسرائيلية الذي ادعى أنهم لا يتعرضون للخطر هناك.

إلى ذلك، تشير معطيات "التسجيل السكاني والهجرة" إلى أنه يعيش اليوم في البلاد نحو 38 ألف طالب لجوء من أفريقيا، بينهم 27500 من إريتريا و 7900 من السودان، و 2600 من دول أخرى أفريقية. وخلال النصف الأول من العام الحالي غادر البلاد نحو 2100 منهم. وفي السنتين الأخيرتين ارتفع عدد الذين يتوجهون إلى دول غربية، وخاصة كندا، في حين يعتبر التوجه إلى أوغندا ورواندا هامشيا نسبيا، كما تم تسجيل تراجع في عدد الذين يعودون إلى بلادهم في إريتريا والسودان.

التعليقات