04/09/2017 - 21:53

نتنياهو وشطاينيتس سيدليان بإفادة بقضية الغواصات

وبحسب التقارير، فإنه لا يستبعد استدعاء نتنياهو للإدلاء بأقواله في القضية التي اعتقل وخضع للتحقيق فيها عدد كبير من المقربين له، بمن فيهم اثنين شغلا منصب مدير مكتب نتنياهو، دافيد شاران وأري هارو.

نتنياهو وشطاينيتس سيدليان بإفادة بقضية الغواصات

(أ ف ب)

في تسارع كبير طرأ على أحداث قضية الغواصات، قامت الشرطة اليوم في حملة اعتقالات جديدة، وإذا كان قد بدى حتى اللحظة أن التحقيقات سوف تدور مع شخصيات من المؤسسات الأمنية، فإن القيادة السياسة في إسرائيل باتت قريبة من دائرة الشبهة.

وفي أحدث مستجدات الملف 3000، سيتم استدعاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للإدلاء بأقواله في القضية، كما صادق المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، مساء اليوم الإثنين، على طلب محققي الشرطة، باستدعاء وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس.

وبحسب التقارير، فإنه لا يستبعد استدعاء نتنياهو للإدلاء بأقواله في القضية التي اعتقل وخضع للتحقيق فيها عدد كبير من المقربين له، بمن فيهم اثنين شغلا منصب مدير مكتب نتنياهو، دافيد شاران وأري هارو.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية، عن مقربين من وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، قوله إن "التحقيق وقع علي كالصاعقة"، ونفى شطاينيتس احتمال تورطه في القضية.

وقال شطاينيتس "إذا تمت دعوتي للإدلاء بشهادتي سآتي مثل كل مواطن، وسأتعاون مع أجهزة التحقيق، أعتقد وأتمنى أنهم لن يجدوا أي شيء".

وأضاف شطاينيتس "أنا لست مهتم بالمال، لم أر لدى رامي طييب ودافيد شاران (المدير السابق لمكتب نتنياهو، والمعتقل للاشتباه في تورطه بالقضية)، أي إشارة تشي بالفساد".

وتابع أن رئيس مجلس الأمن القومي السابق، أفريئيل بار يوسف "انضم إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمنية مباشرة من المؤسسة العسكرة، لم ألاحظ أية مشكلة"، وأشار إلى أنه لم يقم أي شخص من المؤسسة الأمنية بتحذير الكابينيت من مشاكل في الصفقة".

وبحسب القناة الثانية، فإن شطاينيتس أكد لمقربين منه أن تعامله في ما يخص قضية الغواصات كان هامشيًا، وأن القرارات التي تخص الصفقة اتخذت عن طريق رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية.

وكان قد سمح بالنشر في وقت سابق من اليوم، أن الشرطة اعتقلت المستشار السياسي لشطاينيتس، رامي طييب، المشتبه بتلقي رشوة وتبييض أموال وإجراء اتصالات لارتكاب جريمة، في إطار التحقيق في القضية ذاتها.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الوزير السابق مودي زندبرغ، بشبهة تلقي رشوة في قضية الغواصات والبوارج العسكرية، وخضع للتحقيق في 'الوحدة القطرية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة 'لاهف 433''، ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقاله لمدة يومين.

والذي تدور الشبهات حول طبيعة علاقته مع شاهد الملك في القضية، ميكي غانور، خلال الاتصالات الإسرائيلية مع شركة كورية جنوبية فيما يتعلق بشراء بوارج صاروخية، حيث عمل زندبرغ خلال تلك الفترة مندوبًا للشركة الكورية، وما حصل حينها أن مناقصة شراء السفن جمدت، وتم التوقيع على اتفاق لاقتناء السفن من الشركة الألمانية "تيسنكروب".

وحققت الشرطة، اليوم، مع بار يوسف، أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في القضية، والذي احتجز بالفعل في الماضي. التحقيقات مع زندبرغ وبار يوسف تجريها 'الوحدة القطرية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة 'لاهف 433''، والتي من المتوقع أن تستأنف غدًا.

التعليقات