رجحت مصادر مقربة من الائتلاف الحكومة أن مشروع "قانون القومية" لا يحظى بدعم وأجماع جميع الأحزاب المشاركة في ائتلاف حكومة، بنيامين نتنياهو الذي يجد صعوبات بالحصول على دعم الجميع للمصادقة على القانون، وذلك على الرغم من التعديلات التي أرفقت وأدخلت.
وحسب صحيفة "هآرتس"، التي أوردت الخبر في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، فحتى هذه المرحلة، أحزاب الحريديم وحزب "كولانو" وحزب "يسرائيل بيتنو"، هذه الأحزاب ما زلت تبدي تحفظاتها على القانون، وذلك على الرغم من التعديلات التي أجريت عليه، وتلوح بالتصويت ضد القانون بحال عرض على جدول أعمال الكنيست.
هذه التحفظات والمعارضة قد تدفع بالمبادرين لمشروع القانون إلى إجراء تعديلات إضافية بما تتماشى وشروط وطلبات جميع أحزاب الائتلاف الحكومي وخاصة والمعارضة للقانون بصيغته الحالية، وذلك بغية تجنيد أغلبية للقانون داخل الائتلاف الحكومي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الائتلاف الحكومي قوله: "إلى الآن يبدو الأمر وكأنه لا يوجد أغلبية للقانون داخل الائتلاف الحكومي. فحزب كولانو يعارض فرض التبعية الديمقراطية للهوية اليهودية للدولة، بحيث أن ذلك لا يمس العرب لوحدهم، بل سيطال قطاعات واسعة من الإسرائيليين الروس لكنهم ليسوا من أصول يهودية".
هذه التحفظات والمعارضة داخل الحكومة تأتي على الرغم من التعديلات التي أجريت على مشروع القانون مؤخرا، إذ شملت الصيغة المعدلة مطالبة المحاكم بحسم القضايا التي تنظر فيها "على ضوء مبادئ القانون العبري"، عندما لا تكون هناك نصوص في القوانين التي سنتها الكنيست أو لا توجد سوابق قضائية.
وفي موازاة ذلك، يدفع رئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، نيسان سلوميانسكي، من كتلة "البيت اليهودي"، بقانون "القضاء العبري"، بهدف تغيير صيغة قانون "أسس القضاء" إلى صيغة مطابقة لتلك التي تظهر بمسودة "قانون القومية" الجديدة. ومر القانون الذي يدفعه سلوميانسكي بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وأعدته لجنة القانون والدستور للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وتتضمن مسودة "قانون القومية" إشكاليات أخرى بينها تعريف إسرائيل كدولة يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، بالقول إنها "دولة يهودية وديمقراطية"، كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط، فيما لا يزال الائتلاف متردد حيال مكانة اللغة العربية في "قانون القومية".
وينص مشروع القانون على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".
كما وينص على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية" وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".
وينص بند آخر على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي". وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته"، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".
التعليقات