عبرت إذاعة مكان التابعة لهيئة البث العام الإسرائيلي وإذاعة الجيش الإسرائيلي عن تحفظهما من نص دعاية لاحتفالات ستقام في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" غدا، الأربعاء، بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمناسبة خمسين عاما على الاحتلال الإسرائيلي.
وتحفظت الإذاعتان من مقولات مثل "عدنا إلى الوطن" و"عدنا إلى أريحا"، ولكن التحفظ كان من الناحية القانونية واحتمال أن تثير إشكاليات، وليس تحفظا من الاحتلال نفسه.
هذه الدعاية المركز الإعلامي التابع لوزارة الثقافة الإسرائيلية. وتقرأ النص في الدعاية وزيرة الثقافة، ميري ريغف، وتقول فيها: "نحن سعداء بأن نبشركم بقرار الحكومة بالاحتفال بيوبيل الاستيطان في يهودا والسامرة وغور الأردن ومغارة المكفيلا (الحرم الإبراهيمي في الخليل). لقد عدنا إلى مغارة المكفيلا وبيت إيل، وعدنا إلى غَملا (في هضبة الجولان المحتلة) وإلى أريحا. عدنا إلى أقاليم البلاد التاريخية، عدنا إلى الوطن. وأدعوكم إلى المشاركة في مراسم رسمية ومؤثرة في غوش عتصيون مع أفضل الفنانين، التي ستفتتح احتفالات سنة اليوبيل في أنحاء البلاد".
وتبث الإذاعات المحلية هذه الدعاية بكاملها، بينما لم تصادق إذاعتا "مكان" ("صوت إسرائيل" سابقا) وإذاعة الجيش الإسرائيلي على بث أجزاء منها، علما أن مكتب الصحافة الحكومي هو الذي وزع الدعاية على الإذاعات.
لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن بث هذه الدعاية من شأنه أن يثير خلافات، وأنه "بموجب الأنظمة لن نتمكن من المصادقة عليها"، وأن الجملة "عدنا إلى أقاليم البلاد التاريخية" و"عدنا إلى الوطن" من شأنها أن تثير خلافا بين الإسرائيليين"، وأضافت أن "ثمة حاجة إلى توضيح بما يتعلق بشمل مدينة أريحا، الموجودة بحسب معلوماتنا ضمن منطقة السلطة الفلسطينية".
ومررت إذاعة "مكان" تحفظا مشابهة إلى مكتب الصحافة الحكومي، وأشارت إلى أن "أريحا مُعرّفة كمدينة فلسطينية، فكيف يتناسب هذا مع ما جاء في الدعاية؟ إلى جانب أن دخول الإسرائيليين إليها غير مسموح".
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الثقافة رفضت تصحيح الدعاية ولم توافق على شطب عبارة "عدنا إلى الوطن".
من جانبها، أعلنت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، مريم ناؤور، بالاتفاق مع الرئيسة الجديدة للمحكمة، إستير حيوت، عن إلغاء مشاركة القاضي نيل هندل، في مراسم يوبيل الاحتلال في "غوش عتصيون" غدا، وذلك بادعاء أن القرار اتخذ في أعقاب الاطلاع على نص الدعوة لهذه الاحتفالات، المذكور أعلاه، وليس لأن الاحتلال الإسرائيلي يتناقض مع كافة الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وهاجم وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة ورئيستها وقضاتها بسبب هذا الموقف، معتبرا أنه "يجب إخراج القضاة من قائمة المدعوين للمراسم الرسمية"، وأن "قضاة المحكمة العليا يجلبون إلى داخل قاعة المحكمة أجندة شخصية يسارية، وهو الأمر الذي تم التعبير عنه بقراراتهم التي تمس بشكل متكرر بالمستوطنين والمشروع الاستيطاني"، علما أن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة يتم بمصادقة المحكمة العليا.
التعليقات