ليبرمان يريد الدفع بقانون الإعدام لمنفذي العمليات مجددًا

استغل وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، العملية التي نفذت صباح اليوم في مستوطنة "هار أدار" واستشهد منفذها بعد أن قتل ثلاثة من عناصر أمن الاحتلال، للدفع مجددًا بقانون يفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، والتحريض على الفلسطينين.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن مقربين لليبرمان قولهم إن على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دعم القانون للمصادقة عليه، خاصة أن نتنياهو وافق مبدئيًا على القانون بعد تنفيذ عملية بمستوطنة "حلميش".

ويعتبر قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات أحد الوعود التي كررها ليبرمان خلال حملته الانتخابية، والتي بات مصيرها مصير كثير من وعوده، مجرد وعود لم تنفذ.

وذكرت القناة أن ليبرمان يعتزم الدفع بالقانون الذي سيقدمه عضو الكنيست روبيرت إيلتوب بعد انتهاء العطلة الصيفية بالكنيست، وأنه يتوقع أن يدعم نتنياهو القانون، وهذه ليست المرة الأولى التي يكرر ليبرمان هذا الكلام، لكن المختلف هذه المرة أنه يشغل منصب وزير الأمن.

ويحاول ليبرمان تجنيد أكبر دعم حكومي ممكن للقانون هذه المرة، إذ يتوقع أن يقوم نتنياهو بدعمه، وكذلك أعضاء الحكومة من حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت.

وعلق ليبرمان على العملية قائلًا إنه "سنواصل مواجهة الإرهاب المتواصل بعزيمة ويقظة، سنلاحق المخربين ومرسليهم والمحرضين على اختلاف أنواعهم في كل زمان ومكان، وسنضرهم كما نفعل تقريبًا في كل ليلة".

ولم يفوت ليبرمان الفرصة للتحريض على الفلسطينيين وقال إن "السلطة الفلسطينية تواصل التحريض على قتل اليهود وتمجيد قاتليهم، هذا ما يكشف بكل وضوح أن التحريض في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يؤدي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل".

وتابع ليبرمان "لا فرق بين الإرهاب الفلسطيني الذي تتم تغذيته بشكل ممنهج، وبين إرهاب الإسلام المتطرف الذي ينفذ العمليات في أوروبا وأماكن أخرى من العالم، قبل الحديث عن أي مفاوضات، على المجتمع الدولي أن يطلب من السلطة الفلسطينية وقف التحريض وتأجيج الإرهاب".