هل ستنخفض أسعار الوقود في البلاد؟

أوصت لجنة الأسعار الإسرائيلية بخفض فارق الأسعار التي تجبيها شركات الوقود من المستهلكين، والإشارة إلى المبلغ الذي تجبيه شركات الوقود على مصاريفها مثل النقل ورواتب العمال والصيانة، وما إلى ذلك.

وبحسب التوصيات، فمن المفترض أن ينخفض سعر التسويق بـ8 أغورات لليتر، في حين أن عمولة التزود الذاتي بالوقود تنخفض بـ4 أغورات.

وتعني هذه التوصيات توفير نحو 28 مليون شيكل من السائقين، في حين تصل خسائر شركات الوقود إلى 224 مليون شيكل.

يذكر أنه في المرة السابقة التي تم فيها خفض فارق الأسعار، قبل 6 سنوات، ردت شركات الوقود بتقليص عدد العمال وإغلاق ماكنات تعبئة وقود تعمل بالخدمة الكاملة.

وبحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، فإن شركات الوقود تهدد بتحويل كل محطات الوقود إلى الخدمة الذاتية فقط، دون عمال يعملون على تزويد الوقود للمركبات.

يشار إلى أنه بحسب المجلس الإسرائيلي للاستهلاك، فإن الفجوة في الأسعار بين مختلف محطات الوقود صغيرة جدا، ويكاد لا يوجد تنافس في إسرائيل في هذا المجال. والفرق بين أرخص محطة وقود في البلاد، وهي في العفولة، وبين أغلى محطة وقود، وهي في تل أبيب، يصل إلى نصف شيكل لليتر الواحد من البنزين.

إلى ذلك، لا تزال توصيات لجنة الأسعار على الورق، وتعطى شركات الوقود الآن الفرصة لعرض موقفها والذي يتلخص في محاولتها جعل خفض الأسعار أقل مما جرى الحديث عنه في التوصيات.

ونقل عن مدير دائرة الوقود في وزارة الطاقة، حين بار يوسيف، إن المعلومات التي ستقدمها شركات الوقود ستؤخذ بالحسبان، وبموجبها ستتقرر الأسعار.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي حتى نهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن 65% من سعر كل ليتر وقود هو ضريبة تصب في خزينة الدولة، ولكن متخذي القرارات لا يزالون غير مستعدين للتعرض لذلك.