بينيت يلغي حظر الإجابات العنصرية في البجروت

ألغت وزارة المعارف الإسرائيلي، قبل عدة أيام، القرار الذي يمنع بشكل صريح كتابة أجوبة عنصرية في امتحانات الثانوية (البجروت) في موضوع المدنيات.

وجاء أن الوزارة، ألغت الحظر الصريح للقرار الذي كان قد نشر مطلع العام الدراسي، والذي ينص على أن "أي تعبير عن العنصرية والتحريض يؤدي إلى إلغاء الجواب في الامتحان".

وقبل عدة أيام، قرر رئيس السكرتاريا التربوية في الوزارة، د. موشي فينشتوك، الذي عينه الوزير نفتالي بينيت في المنصب مؤخرا، إزالة هذا الحظر، وتغيير طابع السؤال.

ورغم أن أعضاء في لجنة "المدنيات"، المتماثلين مع "البيت اليهودي"، أيدوا التعديل، إلا أن معلمين عبروا عن تحفظاتهم من التعديل، لكونه يعني أن وزارة المعارف تسمح بكتابة أجوبة عنصرية في امتحان "بجروت" رسمي، ما يعني التنصل من واجب التربية، وتشجيع أجواء عنصرية.

يشار إلى أن المسؤولة عن تدريس المدنيات في الوزارة، ياعيل غوراون، كانت قد عممت بيانا على المدرسين، في أواخر آب/ أغسطس الماضي، يتطرق أحد البنود فيه إلى سؤال "الموقف من قضية معينة"، والذي يطلب فيه من الطلاب التعبير رأيهم، علما أن السؤال إلزامي (11 علامة).

وجاء في البيان أنه "من المهم التوضيح للطلاب أن أي تعبير عنصري أو تحريضي في أي جزء من السؤال المشار إليه يؤدي إلى شطب الجواب كله".

وفي الأسبوع الماضي، عممت المسؤولة نفسها بيانا جديدا، تبين أنه تم شطب حظر الأجوبة العنصرية منه، وذلك بداعي أنه سيتم إجراء تغيير تدريجي في نوع السؤال.

يشار إلى أنه كانت هناك انتقادات بعد صدور البيان الأول، حيث طرح التساؤل حول "من هو المخول بتحديد ما هو الجواب العنصري"، واعتبر البيان على أنه وسيلة لشطب أجوبة، كما عبر آخرون عن الخشية من شطب أجوبة بشكل كبير نسبيا.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، في تقرير نشرته اليوم، عن أحد مدرسي المدنيات قوله إن إداء وزارة المعارف يضع علامة سؤال حول التزام الوزارة بمحاربة العنصرية. وأضافت أنه على ما يبدو تخشى الوزارة من تحديد ما هي العنصرية.

وتابعت أن خشية وزارة المعارف ليست من العنصرية، وإنما إمكانية أن يكتب الطلاب أنهم يدعمون، على سبيل المثال، تحويل إسرائيل إلى "دولة جميع مواطنيها".

وقال مدرس آخر إن عددا كبيرا من الطلاب يكتبون أمورا عنصرية في "البجروت"، مثل "العرب طابور خامس، ولا يوجد أي مشكلة في طردهم، ويمكن التمييز ضدهم، ويمكن ضم مناطق في الضفة الغربية دون منح السكان حقوقا مدنية".