صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على مقترح إقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص نشطاء وعمل الجمعيات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومصادر التمويل ودور دول أجنبية بالتمويل والتأثير على عملها.
واتفق رؤساء أحزاب الائتلاف وبالإجماع على دعم إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في تورط الحكومات الأجنبية في تمويل المنظمات السياسية والإجراءات لإيذاء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وستفحص لجنة التحقيق مدى تورط وضلوع حكومات أجنبية في تمويل الجمعيات والهيئات الحقوقية والإجراءات التي تلحق الضرر بجنود جيش الاحتلال، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي في تموز/يوليو الماضي، على "قانون الجمعيات" الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي.
ويطالب القانون المنظمات الحقوقية المناهضة للاحتلال والاستيطان، التي تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومات أو هيئات أجنبية مثل الاتحاد الأوروبي، بتقديم تفاصيل عن التبرعات.
وطرحت "قانون الجمعيات" وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ودعمه بقوة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ودافع نتنياهو، عن 'قانون الجمعيات' الذي يسعى إلى تقييد نشاط المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وتفضح ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وذلك رغم الانتقادات الدولية لطرح مشروع القانون.
وأبلغ نتنياهو، رؤساء أحزاب الائتلاف في حكومته بأنه يعتزم سن قانون يمنع حصول جمعيات إسرائيلية على تبرعات من دول أجنبية، ووصف "قانون الجمعيات" الحالي الذي يفرض ضرائب عالية على تبرعات كهذه ويقيد حجمها بأنه "ضعيف للغاية".
ويستهدف القانون الذي يعتزم نتنياهو سنه الجمعيات الحقوقية بالأساس، التي تفضح الممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وتحصل هذه الجمعيات على تبرعات من جهات دولية تعنى بحقوق الإنسان، بينها الاتحاد الأوروبية ودول أوروبية وكذلك صناديق أميركية، وبطبيعة الحال فإن الحكومات الإسرائيلية لا تمول أنشطة كهذه، كما أنها لا تفرض قيودا على جمعيات يمينية وبعضها فاشي وعنصري.
التعليقات