15/10/2017 - 13:56

نتنياهو يتطلع "للانتقام" من ألشيخ بسبب التحقيقات والأقصى

أعربت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن خيبة آملها من أداء وتصرف المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، على خلفية التحقيقات مع نتنياهو وزوجته سارة، وادعاءات التسريبات، وأزمة الأحداث بالقدس والأقصى.

نتنياهو يتطلع

(تصوير الشرطة)

أعربت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن خيبة آملها من أداء وتصرف المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، على خلفية التحقيقات مع نتنياهو وزوجته سارة، وادعاءات التسريبات، وأزمة الأحداث بالقدس والأقصى، ووصفوا اختياره وتفضيله على المرشح بنسي ساو بـ "خطأ إستراتيجي"، وقالوا "حصلنا على قطة في كيس".

ومنذ أحداث القدس والأقصى بالصيف الأخير، نمت التوترات بين نتنياهو وألشيخ وحتى قبل عطلة الأعياد اليهودية، شرع رجال نتنياهو في التشكيك في احتمال عدم تمديد وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان ولايته الرابعة.

يشار أنه يتم انتخاب وتعيين المفتش العام للشرطة من قبل الحكومة لمدة ثلاث سنوات، في حين أن وزير الأمن الداخلي يمكن أن يوصي الحكومة بتمديد ولايته لمدة عام آخر، تماما كما فعل مع اثنين من المفتشين السابقين، دودي كوهين ويوحنان دانينو.

لم يكن هجوم رئيس الحكومة ضد مفتش عام الشرطة عفويا، وقد فهم شركاء نتنياهو منذ فترة طويلة أنهم ارتكبوا "خطأ إستراتيجيا" في اختيارهم ألشيخ للمنصب، إذ قام مسؤول كبير سابق في مكتب نتنياهو بترشيح ألشيخ للمنصب، عندما تعذر تعيين بنسي ساو، وهو ضابط ذو خبرة ومتعدد الحقوق، ولم تتطرق إليه قضية التحقيق مع ضباط وقيادة الشرطة، فتعيينه أعيق بعد نشر تقرير حول صداقته مع روني مانا، وهو زميل سابق لنتنياهو والآن ما يحصل، وفقا لما ذكره مسؤولون بمكتب نتنياهو "ورقة حمراء".

وحسب موقع "واللا" فإن الحاشية القريبة من رئيس الحكومة غاضبة على ألشيخ ليس فقط بسبب التسريبات والتحقيقات، بل أيضا بسبب أزمة وأحداث القدس والأقصى، حيث اضطرت إسرائيل إلى إزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة التي نصبتها عند بوابات المسجد الأقصى بعد أيام قليلة من نصبها بتوصية من الشرطة.

وأدت هذه الخطوة، بحسب مقربون من رئيس الحكومة، إلى أزمة مع دول عربية معتدلة مثل الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، ووضعت رئيس الحكومة في حالة من الارتباك.

بعد أقل من أسبوعين سيكمل ألشيخ عامه الثاني في منصبه وسيدخل في العام الثالث. رسميا، فإن وزير الأمن الداخلي مطالب بهذه الفترة إبلاغ المفتش العام للشرطة أنه بعد نهاية العام الثالث هل سينهي منصبه أو سيبقى بالمنصب للعام الرابع، ويهدف هذا الإجراء تمكين المفتش العام للشرطة وضع برامج عملية وخطط طويلة المدى.

ومن ناحية أخرى، حالما يعلن الوزير عن عدم تمديد فترة المنصب، يفتح السباق والتنافس لاختيار ضابط بديل للمنصب، فيما يصبح المفتش العام في الأشهر الأخيرة بمنصبه أشبه بـ"بطة عرجاء".

وقالت الشرطة ردا على ذلك إن "المفتش العام الشرطة لم يكمل عامه الثاني بعد في منصبه، وهو مشغول مع قيادة الشرطة بمحاربة الإرهاب والقضاء على الجريمة، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية وعمليات تغيير. وفيما يتعلق بنصب البوابات الإلكترونية، فإنه من نافلة القول إنه لم يكن هناك أي شيء ".

وهاجم نتنياهو الشرطة في أعقاب نشر القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، عن أن الشرطة قد توصي بمحاكمة نتنياهو في ملفي "القضية 1000" و"القضية 2000"، اللتين يشتبه نتنياهو فيهما بالضلوع في أعمال فساد تصل إلى حد ارتكاب مخالفات رشوة وخيانة الأمانة. واتهم نتنياهو الشرطة بالتسريب لوسائل الإعلام واصفا تقرير القناة الثانية بـ"تسونامي التسريبات".

وهاجم نتنياهو المفتش العام للشرطة بشكل شخصي، وقال إنه "عندما بدأ المفتش العام ألشيخ مزاولة مهامه اتخذ قرارين هامين: ألا تكون هناك تسريبات من التحقيقات وألا تصدر توصيات عن الشرطة".

وردت الشرطة على تهجمات نتنياهو، ضدها وضد مفتشها العام، روني ألشيخ، وأعلنت إن أقوال نتنياهو لا أساس لها من الصحة وأن غايتها تشويش مجرة التحقيق في شبهات فساد ضد نتنياهو.

وقالت الشرطة إن "شرطة إسرائيل تنفذ عملها بموجب القانون وبصورة رسمية. ولن ننجر إلى تهجمات لا أساس لها وغايتها تشويش عمل الشرطة والمس بشرعية سلطة القانون".

التعليقات